فاز عمال القطاع العام الألماني، بزيادة رواتبهم بنسبة 5.5 في المائة، للمساعدة في تعويض التضخم بعد محادثات في وقت متأخر من الليل أمس السبت، مما يخفف من احتمالية حدوث المزيد من الإضرابات.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر في بيان، "أرباب العمل والنقابات توصلوا إلى اتفاق أجر جيد وعادل"، وتأتي الصفقة بعد عدة أسابيع من الجمود والإضرابات المتكررة بين العاملين في البريد والنقل والصحة للمطالبة بمزيد من الأموال لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبموجب الاتفاقية، سيشهد 2.5 مليون عامل في القطاع العام زيادة في أجورهم بنسبة 5.5 في المائة أو ما لا يقل عن 340 يورو (377 دولارا) شهريًا اعتبارا من مارس 2024. وسيتم دفع تعويضات تضخم معفاة من الضرائب بقيمة 3000 يورو على عدة أقساط اعتبارا من يونيو 2023.

وقال فرانك ويرنكي رئيس نقابة فيردي "بقرارنا الدخول في هذا الحل الوسط، وصلنا إلى حدود تسامحنا"، وطالب بزيادة 10.5 في المائة في الرواتب الشهرية أو 500 يورو على الأقل في الشهر، وكان الاتحاد أحد القوى الرئيسية وراء إضراب على مستوى البلاد في نهاية مارس، الذي أدى إلى شل قطاع النقل في ألمانيا.

وبلغ معدل التضخم في ألمانيا 7.4 في المائة في مارس، وظل مرتفعا على الرغم من انخفاضه من ذروة بلغت 8.8 في المائة في أكتوبر، ولا تزال المحادثات جارية في قطاعات أخرى، مثل النقل بالسكك الحديدية، حيث نظم العمال إضرابا لمدة نصف يوم يوم الجمعة.

حصل عمال البريد على متوسط ​​زيادات شهرية بنسبة 11.5 في المائة في مارس، وفي نوفمبر، فازت شركة IG Metall، أكبر نقابة في ألمانيا، بزيادات بلغ مجموعها 8.5 في المائة لما يقرب 4 ملايين موظف، ومن المقرر أن يدخل موظفو أمن المطار في إضراب في مطار برلين براندنبورغ يوم الاثنين.

ألمانيا مهددة بـ"صيف فوضوي" .. إضرابات تشل حركة الطيران