عقب انتخاب محمد مبديع البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، والمتابع في العديد من القضياي المتعلقة بشبهات “فساد” مرتبطة بتسييره لجماعة لفقيه بنصالح، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الرأي العام يأمل أن تأخذ قضية محمد مبدع رئيس بلدية مدينة الفقيه بنصالح، الذي ترأس مؤخرا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مجراه الطبيعي.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه “فايسبوك”، نتمنى أن يتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا شجاعا وحازما، بخصوص شبهة فساد ونهب المال العام ببلدية الفقيه بنصالح في عهد رئيسها محمد مبدع القيادي الحركي والوزير السابق”.
وتابع الغلوسي “هناك أخبار عن استدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتقديمه أمام الوكيل العام للملك بموازاة بحث قضائي بخصوص استفادته من شهادة طبية منحت له من طرف طبيب بمدينة الفقيه بنصالح”.
وزاد “في انتظار تأكيد ذلك رسميا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وفي انتظار ذلك وتأكيد صحة الخبر من عدمه، نريد أن نؤكد أن قرارا حازما وقويا بهذا الشأن سيشكل مؤشرا إيجابيا وخطوة مهمة، من شأنها تعزيز الثقة في القضاء وتفنيد كل مايروج ويقال حول علاقات الرجل ونفوذه والتي جعلته في منأى عن أية محاسبة”
وأكد الغلوسي على “ضرورة تكريس سيادة القانون على الجميع دون أي إستثناء،خاصة وأن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام وتشكل في جوهرها وخاصة بعد توليه رئاسة لجنة العدل والتشريع، مساسا بهيبة المؤسسات ومصداقيتها ولها تداعيات داخلية وخارجية”.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ختام تدوينته على أن “الرأي العام يتطلع إلى دور أقوى للقضاء في مكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب”.
