أشاد خبراء ومفكرون اقتصاديون، بقرارات زيادة الإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة، المتعلقة بالدعم والحماية الاجتماعية، معتبرين أن القرارات التي تأتي بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، تكون مكمِّلة لزيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي، اعتبارًا من أبريل الجاري.

أثنى الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، على توجيهات القيادة السياسية لوزارة المالية بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي لاستكمال قرارات زيادة الأجور اعتبارًا من مرتبات شهر أبريل.

آثار هذه القرارات ستظهر في موازنة العام المالي الجديد

وأضاف هديب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القرارات التي أعلنها وزير المالية الدكتور محمد معيط، من قبيل زيادة الإنفاق على بنود الصحة والإسكان والدعم التمويني والبترولي، تستهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، معتبراً أن آثار هذه القرارات ستظهر جلية في موازنة العام المالي الجديد.

من جانبه، يرى منجي بدر، الوزير المفوض ومستشار وزير التجارة والصناعة السابق، أن هذه القرارات رغم ما تعنيه من زيادة الأعباء التي تتحملها الخزانة العامة من مصروفات، لزيادة الرعاية الصحية والتأمين الصحي، ومواصلة دعم الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، وتعزيز الدعم التمويني، وتحقيق طفرة في دعم الإسكان، تسهم بقوة في منع وقوع الأفراد في براثن الفقر، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية.

وأضاف الوزير المفوض، أن طبيعة القرارات لامست كل الملفات الحيوية والاستراتيجية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، في إطار الحرص على مواصلة تأمين الرعاية الصحية وتوفير الغذاء والدواء، وهي بنود ذات كلفة عالية، لولا أن الأثر الاجتماعي لهذه القرارات يخدم المجتمع المصري ككل، وقطاعات واسعة من مواطنيه، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

زيادة مخصصات موازنة الدعم والحماية الاجتماعية

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، زيادة مخصصات موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة نمو تصل 48.8% بهدف التخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية.

وقال وزير المالية، إن القرارات التي جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة لدعم بند السلع التموينية بمعدل زيادة سنوية 41.9% مقارنة بـ90 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، بالإضافة إلى 119.4 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية، و6 مليارات جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية بزيادة سنوية 58.2% عن موازنة العام المالي الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي بمعدل زيادة 31.5% مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، مع 202 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات بمعدل نمو 6% مقارنة بـ 191 مليارًا في العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، مع تحمل الخزانة العامة مبلغ 8 مليارات جنيه بهدف علاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو 14.3%.