اقترحت كوريا الجنوبية تقديم مشروع قانون لحماية حقوق السكن للأشخاص الذين تعرضوا لعمليات احتيال بملايين الدولارات تتعلق بخطط إيجارات المنازل مع تزايد تداعيات الأزمة.
وقال بارك داي تشول، كبير راسمي السياسات في "حزب سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية، في إيجاز بث عبر التلفزيون أمس: إن الحزب الحاكم والوزارات الحكومية سيقدمون مشروع القانون الأسبوع المقبل، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وأضاف تشول أن مشروع القانون سيتضمن خيارا بأن تقوم شركة كوريا لاند آند هاوسنج الحكومية، بشراء العقارات المتضررة وتحويلها إلى منازل عامة للإيجار.
ونجمت الأزمة عن نظام دفع الإيجار التقليدي، حيث يدفع المستأجرون نصف قيمة العقار على الأقل مقدما، ويستردون أموالهم في نهاية مدة عقد الإيجار، بدلا من دفع الإيجار الشهري.
ويوفر ذلك النظام الأموال لملاك العقارات للاستثمار أو شراء مزيد من المنازل.
وفي حالات الاحتيال المشتبه فيها، لم يقم ملاك العقارات بإعادة الأموال للمستأجرين.
وأدت عمليات الاحتيال إلى حالات انتحار من قبل مستأجرين أفلسوا وقيام الشرطة بإجراء التحقيقات.
وقالت الشرطة الأسبوع الماضي، إن أكثر من 1700 مستأجر خسروا ما يقدر بنحو 309.9 مليار (233 مليون دولار)، وإن نحو نصف الضحايا في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم.
وقال بارك إن الحزب والحكومة سيمنحان أيضا المستأجرين المتضررين حقا تفضيليا لشراء العقار، وسيسعيان إلى مراجعة قانون منفصل لإضافة "عقوبة مشددة على جرائم محددة"، فيما يتعلق بالاحتيال في إيجارات المنازل.
وتقدر الحكومة عدد المنازل التي تأثرت بعمليات الاحتيال، بـ2500 منزل، حيث لم يتم تعويض المستأجرين عن ودائعهم.
يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، أن أسعار المنتجين في البلاد ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في آذار (مارس) الماضي، مع ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الصناعية.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، وهو معيار رئيس للتضخم الاستهلاكي، بنسبة 0.1 في المائة في مارس، مقارنة بشهر فبراير، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا.
ويأتي هذا بعد ارتفاع المؤشر 0.2 في المائة على أساس شهري في فبراير، وارتفاعه 0.4 في المائة في يناير.
وارتفع المؤشر 3.3 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، لتستمر نسبة الارتفاع على أساس سنوي في التراجع، حيث ارتفع 5.1 في المائة في يناير و4.8 في المائة في فبراير.
ويعزى الارتفاع على أساس شهري إلى الزيادة 0.2 في المائة في أسعار السلع الصناعية، مثل الكيماويات، والارتفاع 0.1 في المائة في أسعار خدمات المطاعم والإقامة.
وتعد أسعار المنتجين واحدة من المؤشرات الرئيسة، التي تحدد مسار التضخم، حيث تؤثر في الأسعار، التي تفرضها الشركات على المستهلكين في الأشهر المقبلة.
وانخفضت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها في الشهر الماضي، في أحدث إشارة إلى أن التضخم قد يتباطأ في الفترة المقبلة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيس للتضخم 4.2 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بالعام الماضي، متباطئا من ارتفاعه 4.8 في المائة في فبراير. ويمثل هذا أدنى مستوى للارتفاع منذ زيادته في مارس 2022 بنسبة 4.1 في المائة.