طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بـ”التراجع عن كل الزيادات المهولة” في المواد الأساسية والمحروقات، وتعزيز دور صندوق المقاصة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، والزيادة الفعلية في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور بما يتلاءم مع الغلاء، بالاضافة إلى إقرار العدالة الضريبية على الدخل وعلى الشركات وفرض الضريبة على الثروة.
ودعت النقابة في نداء أصدرته بمناسبة فاتح ماي المقبل، توصل “الأول” بنسخة منه، “الدولة لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية وحماية القطاع العمومي من وظيفة وتعليم وصحة…، احترام الحريات العامة والحريات النقابية؛ القطع مع العمل بالعقدة المُكَرسَة للهشاشة ولعدم الاستقرار الاجتماعي والنفسي بإدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد ومربيات ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام في الوظيفة العمومية؛ والتصدي للمخطط التخريبي لأنظمة التقاعد والمخطط التكبيلي لممارسة حق الإضراب”.
وأضافت النقابة، “جعل حد لسياسات اللا عقاب اتجاه كل أنواع الفساد الإداري والمالي والتربوي بالتعليم؛ وفاء الدولة بالتزاماتها وبالاتفاقات الموقِّعة عليها، وفي مقدمتها “اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 والاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 و30 أبريل 2022 وتسوية كل الملفات العالقة لنساء ورجال التعليم بما يجبر ضرر كل الضحايا؛ ضمان الحقوق الشغلية لعاملات وعمال الحراسة والنظافة والإطعام ومربيات ومربي التعليم الأولي، ورفع كل أشكال السخرة والحكرة والتجويع المسلطة عليهم من قبل شركات المناولة والجمعيات”.
