رفض رجال أعمال جزائريون، أثناء محاكمتهم بالفساد الذي استشرى في فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، بشدة اتهامهم بـ«نهب المال العام» و«إلحاق ضرر جسيم بخزينة الدولة». وقال أحد كبار المقاولين من وجهاء النظام للقاضي إنه يتحدر من عائلة ثرية تملك مشروعات واستثمارات منذ سبعينات القرن الماضي، مستغرباً أن «يتم اتهامنا بإفلاس الخزينة العمومية، بينما الحقيقة أننا كنا ندفع ضرائب كبيرة للدولة».
وبينما كانت محاكمة رجال الأعمال وسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، انطلقت فعلياً الثلاثاء الماضي، فإن الخوض في تفاصيل الملف بدأ اليوم الإثنين، من خلال استجواب قاضي محكمة الاستئناف في العاصمة رجال الأعمال الذين اشتهروا في السنوات العشرين الماضية، بتكوين ثروات كبيرة بفضل مشروعات وصفقات عمومية بقيمة ملايين الدولارات، وهم: علي حداد ومحيي الدين طحكوت وأحمد معزوز، والإخوة الثلاثة: رضا المعروف بـ«عبد القادر»، وطارق ونوح كونيناف، إضافة إلى محمد بعيري. وكل هؤلاء الأثرياء، تجري محاكمتهم بواسطة الفيديو، انطلاقاً من السجون التي يقبعون بها، منذ رحيل بوتفليقة عن الحكم في 2 أبريل (نيسان) 2019.
وأكد طارق كونيناف، أن عائلته معروفة بنشاطها في مجال المقاولات منذ أكثر من نصف قرن. وأن الفضل في الثروة التي تملكها، يعود إلى والده الذي بدأ مسيرته في عالم الأعمال في سويسرا. وعلى هذا الأساس، ذكر أنه «من الطبيعي أن تكون لنا أملاك في سويسرا أو في إسبانيا»، في إشارة إلى وقائع القضية التي تحدثت عن أملاك كونيناف في هذين البلدين. وكذّب طارق بشدة ما جاء في محاضر الأمن وتقرير النيابة، بأن كل ما للعائلة من أرصدة وعقارات في الخارج، هو محل شبهة فساد، وأن مصدرها أموال عامة جزائرية تم تحويلها إلى الخارج.
ووفق تصريحات طارق، ركّزت الشرطة القضائية تحرياتها ضد عائلته على رسائل نصية هاتفية، تبادلها هو وأخواه في خضم الحراك الشعبي الثائر ضد النظام عام 2019، مع سعيد بوتفليقة، كبير المستشارين بالرئاسة يومها. وقال إنه «يتعجب من أن يستغرب القضاء كثافة التواصل بين أصدقاء». معتبراً أفراد عائلة بوتفليقة أصدقاء مقربين لوالده الراحل. والمعروف، أن عبد العزيز بوتفليقة ربطته علاقة قوية بوالد الأشقاء كونيناف، الذي تعرّف عليه في سويسرا في ثمانينات القرن الماضي، حيث أقام بوتفليقة سنوات طويلة بعد مغادرته الجزائر، إثر وفاة الرئيس هواري بومدين نهاية السبعينات. والمعروف أيضاً، أنه عندما عاد بوتفليقة إلى الحكم كرئيس للبلاد، عام 1999، فتح باب الأعمال والاستثمار على مصراعيه، لفائدة أبناء صديقه المقرّب.
وسار استجواب بقية رجال الأعمال على النهج نفسه، ونفى جميعهم ضلوعهم في الفساد. بل على العكس من ذلك، اعتبروا أنفسهم «سبباً في كسب البلاد إنجازات مهمة، انتفع منها الجزائريون»، من بينها استحداث آلاف مناصب الشغل، امتصّوا بفضلها، حسبهم، معدّل البطالة الذي كان مرتفعاً.
ويشار إلى أن لائحة الاتهام تشمل 56 متهماً، من بينهم برلمانيون وكوادر بأجهزة ومؤسسات حكومية، ومنهم أيضاً أفراد من عائلات رجال الأعمال السبعة. وتتمثل التهم في «إخفاء عائدات إجرامية ناتجة من جرائم الفساد، وغسل أموال ومخالفة قانون الصرف». وعلى أساس هذه التهم، أدانتهم المحكمة الابتدائية بالسجن تراوح بين 6 أشهر و15 سنة مع التنفيذ، ومصادرة أملاكهم والحجز على أرصدتهم المالية.
وعرفت جلسة المحاكمة، عند انطلاقها الأسبوع الماضي، ملاسنة حادة بين دفاع سعيد بوتفليقة والقاضي حينما رفض النزول عند طلب الشقيق الأصغر للرئيس الراحل، تأجيل المحاكمة بسبب «المرض». وينتظر أن تبدأ اليوم (الثلاثاء) مرافعات النيابة، على أن تستمر مرافعات عشرات المحامين عن المتهمين، الأربعاء والخميس. وفي الختام، سيضع القاضي الملف في المداولات ويعلن عن تاريخ للنطق بالأحكام.
