على الرغم من إعلان المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو «تعبئة عامة» لمنح الدولة «الوسائل اللازمة» لمكافحة الإرهاب، تزايدت الهجمات المسلحة في الأسابيع الأخيرة، التي يتم تحميل مسؤوليتها عادة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
وتشهد بوركينا فاسو (غرب أفريقيا)، أعمال عنف ونشاطاً للجماعات المتطرفة منذ 2015 طالاها من دولة مالي المجاورة.
وقتل مسلحون يرتدون أزياء عسكرية في بوركينا فاسو نحو 60 شخصاً، حسب مصدر قضائي (الاثنين) ذكر لوكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن جهاز الشرطة، أن الهجوم وقع (الخميس) في قرية كارما شمال إقليم ياتنغا، مضيفاً أن المسلحين «استولوا» على كميات من البضائع المتنوعة خلال هذا الهجوم الدامي.
وقال لامين كابوري المدعي العام للمحكمة العليا في واهيغويا، نقلاً عن جهاز الشرطة، إن «نحو 60 شخصاً قتلوا على أيدي أشخاص يرتدون الزي الرسمي لقواتنا المسلحة الوطنية» (الخميس) في قرية كارما شمال إقليم ياتنغا. وأضاف: «جرى نقل الجرحى إلى مرافقنا الصحية، حيث يخضعون حالياً للعلاج»، مشيراً إلى أن المسلحين «استولوا» على كميات من البضائع المتنوعة.
وأفاد سكان نقلاً عن ناجين بأن أكثر من 100 مسلح هاجموا قرية كارما على متن دراجات نارية وشاحنات صغيرة. وأضافوا أن عشرات الرجال والشبان قتلوا على أيدي المسلحين الذين كانوا يرتدون زي الجيش، واضعين حصيلة الضحايا عند «80 قتيلاً تقريباً».
يأتي هذا الاعتداء الأحدث في أعقاب هجوم آخر لمسلحين أسفر عن مقتل 34 متطوعاً و6 جنود بالقرب من قرية أوريما، على بعد نحو 15 كيلومتراً من واهيغويا.
وأعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو إثر ذلك «تعبئة عامة» لمنح الدولة «كل الوسائل اللازمة» لمكافحة الهجمات.
كانت الحكومة أعلنت سابقاً عن خطة لتجنيد 5 آلاف جندي إضافي لمحاربة التمرد.
وأعلن الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري، أن هدفه استعادة 40 في المائة من أراضي البلاد التي يسيطر عليها المتمردون المتطرفون.
وأسفرت أعمال العنف في الدولة التي تعد من أفقر دول العالم عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وتشريد نحو مليونين، وفقاً لمنظمات غير حكومية.
