ضمن المساعي المصرية للتخفيف من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، أعلنت وزارة المالية في مصر (الاثنين)، «الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى الآن». وأكدت أن «الموانئ والمنافذ الجمركية ضاعفت ساعات العمل لتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع».
وكانت مصر قد شهدت في وقت سابق أزمة تكدس للبضائع في الموانئ، غير أن عمليات الإفراج انطلقت تدريجياً منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وذكر بيان وزارة المالية (الاثنين)، أن «خطة الإفراج الجمركي عن البضائع سارت بمعدل 5 مليارات دولار شهرياً، وجاءت السلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج كأولوية، بما يحقق تأمين احتياط استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر قادمة».
وأشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى سلة من التسهيلات وضعتها الوزارة بغرض «تخفيف الأعباء عن المستوردين وضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، ضمت وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، وهذا من شأنه أن يحول دون إضافة قيمة مالية على تكاليف السلع، ومن ثم يسهم في ضبط سعر السوق».
وشدد وزير المالية المصري (الاثنين) على الإجراءات والتسهيلات التي من شأنها «تسريع الإفراجات الجمركية للسلع بهدف تأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية والغذائية لدرء تبعات اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد»، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتقليص آثار ارتفاع التضخم.
ويشار إلى أنه بعدما سجل التضخم الأساسي في مصر أعلى معدل ارتفاع خلال خمس السنوات الماضية، بقيمة 40.26 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي، عاد لانخفاض «حثيث» خلال مارس (آذار) الماضي؛ إذ سجل 39.5 في المائة، حسب بيانات «البنك المركزي المصري».
من جانبه، أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء عز، أن «خطة الإفراجات الجمركية التي اتبعتها الحكومة منذ مطلع العام ساهمت في حماية السوق من أي حالات (شُح) في السلع». ودلل على ذلك بقوله: «مر شهر رمضان، الأكثر استهلاكاً للسلع على مدار العام، من دون أي نقص في السلع».
وتحدث عز عن «المنظومة التي اتبعتها مصر للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تشكلت لجنة وزارية على رأسها رئيس الوزراء المصري، تعمل مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، كان دورها توفير خامات الإنتاج لمدة أقلها شهران، فضلاً عن مخزون السلع الاستراتيجية لفترة من 4 إلى 18 شهراً». وتابع أن «الإفراج الجمركي على النحو السابق ذكره ساعد في توفير السلع في الأسواق، ومن ثم تحقيق فائض واستقرار الأسعار نسبياً».
ويتوقع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، «استقرار السوق على خلفية سير عملية الإفراج الجمركي»، ويقول إن «زيادة الإتاحة والعرض تخلق حالة تنافسية، ومن ثم تخفيض الأسعار، وهذه المعادلة تحققت بالفعل خلال النصف الثاني من رمضان، وانعكست في التخفيضات التي شهدتها السوق».
