كشفت بيانات بريطانية اليوم الثلاثاء أن دعم الحكومة لفواتير الطاقة للمنازل والشركات تسبب في زيادة عجز الميزانية للسنة المالية 2022-2023 إلى رابع أعلى مستوى مسجل، إلا أنه جاء أقل من التوقعات.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتراض بلغ 139.2 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار بما يمثل 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 121.1 مليار جنيه في السنة المالية 2021-2022 أو ما يمثل 5.2 %،
من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الشهر الماضي قال مكتب مسؤولية الميزانية، الذي تستخدم الحكومة توقعاته، إن الاقتراض في السنة المالية الماضية سيكون 152.4 مليار جنيه أو 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 5.1 %، في السنة المالية 2023-2024 وفقا لرويترز.
وبشكل عام تتفق البيانات مع قراءات أخرى للاقتصاد البريطاني أشارت إلى أداء أفضل قليلا من المتوقع في الشهور الماضية، رغم أن الصورة الكلية لا تزال تتسم بركود النشاط إلى حد كبير وارتفاع التضخم.
وقال وزير الخزانة جيريمي هنت إن بريطانيا اقترضت مبالغ "ضخمة" لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار الطاقة التي نتجت عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي مارس/ آذار وحده اقترضت الحكومة 21.5 مليار جنيه إسترليني (26.9 مليار دولار) وهو ما يزيد بشكل طفيف عن متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز وبلغ 20 مليار دولار.
