أكد المفتش العام لوزارة الاتصال، أحمد بن زليخة، أمس، أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف غرفتي البرلمان، يترجم الإرادة السياسية الهادفة إلى تكريس التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية، معتبرا بأن هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا من طرف غرفتي البرلمان يمثل خطوة كبيرة في تطوير المشهد الإعلامي الوطني.
وأبرز بن زليخة خلال استضافته في ‘’ فوروم الأولى ‘’ للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، بمعية مديرة الصحافة بالوزارة، خديجة خليفي، أن قانون الإعلام تضمن جملة من الأحكام التي تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى تكريس التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية التي تمكن من ضمان حق المواطن في إعلام حر ونزيه.
كما أكد بأن هذا النص، جاء بضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة ومنحه الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته.
وبعد أن أشار إلى أن هذا النص جاء لتكييف وتحيين المنظومة القانونية لقطاع الاتصال بما يتوافق مع المستجدات وفي مقدمتها المادة 54 من دستور 2020 المرتبطة بالإعلام والرامية إلى ضمان حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها وذلك في ظل احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة، أكد المفتش العام لوزارة الاتصال أن قانون الإعلام الجديد يمكن الصحفي من الولوج إلى مصادر المعلومة.
وقال أن هذا الحق مكرس قانونيا، ما من شأنه – كما ذكر – أن يلزم المؤسسات والهيئات بفتح أبوابها أمام الصحفيين وفقا للأطر التنظيمية لهذا المجال وذلك بغية تنوير الرأي العام بمعلومات صادقة.
وفي سياق ذي صلة أبرز ذات المسؤول المكانة الهامة التي أولاها هذا القانون إلى مسألة التكوين المستمر للإعلاميين، مؤكدا أن وزارة الاتصال ستواصل تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحفيين عبر مختلف ولايات الوطن في مجال الاتصال المؤسساتي الذي قال أنه يعد حجر الأساس في تمكين المواطن من حقه في إعلام حر ونزيه.
و لتأكيد وجود إرادة سياسية في ضمان حرية الصحافة في البلاد أكد المتحدث بأن قانون الإعلام، أقر نظام التصريح الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا.
من جهة أخرى أكد ممثل قطاع الاتصال، أن مشروع المدينة الإعلامية الضخمة التي طالب رئيس الجمهورية بالإسراع في إنجازها، - كما ذكر - من شأنها العمل على ترقية القطاع السمعي البصري في الجزائر، بما يخدم طموح الجزائر بتواجد قوي في المشهد الإعلامي داخليا وخارجيا، من خلال ما توفره من بيئة مهنية تستند إلى المقاييس والمعايير الدولية، وتشجع ممارسة النشاط السمعي البصري من خلال نوعية أفضل لخدمات تلفزيونية وإذاعية، متكيفة مع التطورات الحاصلة في هذا المجال في العالم ما سيساهم – حسب بن زليخة - في الترويج لصورة الجزائر، وإعلاء صوتها عاليا.
من جهتها أوضحت السيدة خديجة خليفي، أن قانون الإعلام كرس مبدأ وصول الصحفي إلى المعلومة، وأن هذا النص القانوني يرمي إلى إحداث قطيعة مع بعض الممارسات السابقة التي من شأنها عرقلة مهنة الصحافة التي تعد المرافق المحوري في تحقيق التنمية وإبراز الإنجازات المحققة ميدانيا، مبرزة بأن المادة 32 من القانون تجبر الهيئات والمؤسسات على التجاوب مع الصحافيين.
كما أبرزت بدورها المكانة الهامة التي أولاها هذا القانون إلى مسألة التكوين المستمر لأعضاء الأسرة الإعلامية، مشيرة في هذا السياق بأن هذا النص يتضمن شروط و كيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف، واستحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي، كما أن ذات النص تضيف - يضمن حماية أكثر للصحفي الذي يعترف به في ميدان العمل على أنه عامل خاص له خصوصياته.
ع.أسابع