أظهرت وثيقة مسربة أن إيران شكلت العام الماضي لجنة سرية لمعاقبة الشخصيات الشهيرة، التي ساندت موجة الاحتجاجات المناهضة للنظام.

وفي خطاب مؤرخ بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل 6 أيام فقط من بداية الاحتجاجات، أرسلت اللجنة إلى وزارة الاقتصاد قائمة تضم 141 اسما لشخصيات شهيرة.

إيران كثفت عمليات الإعدام عام 2022 "لنشر الخوف"- تقرير حقوقي

ما الذي يواجهه المحامون المدافعون عن المحكومين بالإعدام في إيران؟

وطلبت من الوزارة تقصي موقف هذه الشخصيات الضريبي، واتخاذ إجراءات لم تحددها ضدهم.

وتضمنت القائمة نجم كرة القدم، علي دائي، والممثلة الشهيرة ترانه علي دوستي، فضلا عن عشرات الشخصيات الشهيرة، والفنانين، والناشطين في مجال التواصل الاجتماعي.

وقد واجه بعضهم لاحقا عقوبات اقتصادية وعمليات احتجاز وقرارات بمنع السفر، خلال الأشهر السبعة الماضية بعد مواقفهم الداعمة للمظاهرات المطالبة بالحقوق الأساسية للأفراد.

وانتشرت المظاهرات بشكل سريع في مختلف أنحاء البلاد، بعد وفاة مهسا أميني أثناء اعتقالها لدى شرطة الأخلاق، في العاصمة طهران بسبب دعوى ارتدائها زيا "غير محتشم".

ولقي مئات الأشخاص مصرعهم، واعتقل الآلاف خلال المظاهرات التي شهدت أعمال عنف، وقمع من جانب الأمن، والسلطات التي اعتبرت المظاهرات ممولة من الخارج.

وحصلت خدمة بي بي سي الفارسية على 3 وثائق، عبر مصادر استخباراتية في الشرق الأوسط، تكشف كيفية اتخاذ السلطات الإيرانية إجراءات سريعة، في محاولة لمنع الشخصيات الشهيرة من الانحراف عن الخط المعلن للنظام.

وتضمنت رسالة موجهة في 22 سبتمبر/ أيلول قرارات أصدرتها ما تسمى "بقوة المهام الخاصة للشخصيات الشهيرة" وتشير أيضا إلى أن رئيسها هو وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، محمد مهدي إسماعيل، والذي كان اسمه مدرجا ضمن قائمة العقوبات الغربية، لاتهامه بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان.

وتقول الرسالة إن وزارة الاقتصاد قد أخطرت بتقصي موقف هذه الشخصيات من دفع الضرائب، لأنهم يلعبون دورا كبيرا في تضخيم المظاهرات، وباتخاذ "عقوبات محددة ضمن نطاق القانون".

وإلى جانب علي دائي، اعتقلت ترانه علي دوستي، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، بعد انتقادها إعدام متظاهر، قبل أن يتم إطلاق سراحها لاحقا بكفالة، بعد أسبوعين.

وتضمنت القائمة المخرج السينمائي أصغر فرهادي، وبغاه آهنغراني، ومُنيجه حكمت، وبارزو أرجمند، وشاهين سمادبور، ومذيع التلفزة السابق، إحسان كرمي.

ولم تقدم الرسالة أي تفاصيل عن الإجراءات التي واجهها من ذكرت أسماؤهم في هذه القائمة، لكن أحدهم قال لبي بي سي، "ناشطو إنستغرام تعرضوا للتهديد، من قبل المسؤولين إذا واصلوا دعم المظاهرات، بأنهم سيدفعون الضرائب عن كل الدخل الذي يحصلون عليه من نشاطهم على الإنترنت، بأثر رجعي وهو الأمر الذي يعني الكثير من المال".

وأكد آخران أن حساباتهما البنكية، تم حجبها بعد أن عبرا عن تضامنهما مع الاحتجاجات.

وتقول الوثيقة الثانية الموسومة بوسم "سري للغاية"، ومؤرخة في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، "قوة المهام الخاصة بالشخصيات الشهيرة، يجب أن تعاد تسميتها، إلى لجنة الشخصيات الشهيرة، بشكل دائم".

وتضيف أن مسؤوليات اللجنة قد قسمت بين وزارة الثقافة، والاستخبارات، بحيث تتعامل الوزارة مع الفنانين، والمغنيين، ونشطاء التواصل الاجتماعي، بينما تتعامل الاستخبارات، والحرس الثوري، مع الشخصيات الشهيرة رياضيا.

وتشير الوثيقة إلى أن أي قرار بخصوص الشخصيات الشهيرة، يجب اتخاذه بالشكل الذي يضمن أقل قدر من ردود الفعل، والمسؤولية، وأكبر قدر من المنافع، في السيطرة على الاضطرابات، والحفاظ على النظام.

وهناك وثيقة ثالثة صدرت في الشهر التالي، تناقش كيفية التعامل مع الشخصيات الرياضية الشهيرة، في كرة القدم، قبيل نهائيات كأس العالم الماضية في قطر، ونصت على وجوب تجميد أصول لاعبي المنتخب، والمدير الفني.

وتضيف الوثيقة أن اللجنة شعرت بالغضب بسبب "الجرأة المستمرة" للممثلة فاطمة معتمد آريا، لدرجة أنها طالبت الادعاء العام في طهران "بتوجيه الاتهامات لها، ووضع قضيتها على رأس القائمة".

ونشرت الممثلة صورا لها على وسائل الاجتماعي، من دون حجاب، ونشرت أيضا مقطعا مصورا، للشكوى من وجودها على لائحة دعائية حكومية مصورة، تظهر النساء يرتدين الحجاب.

ورغم تركيزهم على مشاهير الرياضة إلا أن الوثيقة تشير إلى أن عملاء استخبارات الحرس الثوري، حصلوا على تصريح باعتقال الممثلة كتايون رياحي.

وتعد رياحي واحدة من أولى الممثلات اللواتي نزعن الحجاب، لدعم المظاهرات وقيل إنها تعرضت للاعتقال قرب مدينة قزوين شمالي البلاد يوم 20 نوفمبر/ تشرين ثاني قبل أن يطلق سراحها بكفالة بعد أسبوع.