التقى وفد من المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، صبيحة يومه الثلاثاء 25 أبريل، بالوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، لطرح قضية محمد مبديع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على طاولة النقاش مع النيابة العامة.
وفي هذا الصدد، قال محمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية بالدار البيضاء، إن وفد الفرع الجهوي وجه رسالة تذكيرية للنيابة العامة، والتي تفاعلت إيجابا مع الموضوع، مطالبا بالتدخل وتسريع وثيرة البحث التمهيدي.
وأكد مشكور أن هدف الجمعية قطع دابر الفساد والذي يعيق مسار الاستثمار والتنمية، مشيرا إلى أن بطء المسطرة يشجع الفساد.
وسجل المتحدث ذاته أن الجمعية وضعت شكاية في الموضوع بناء على شبهة فساد تلاحق الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، يناير 2020.
وأوضح مشكور أنه تم الاستماع له في فبراير من نفس السنة، داعيا إلى البث في القضية داخل اجال معقولة.
وشدد رئيس الفرع الجهوي لجمعية حماية المال العام ان الكرة االان في ملعب السلطة القضائية لتسريع المسطرة.
