أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن قطاع الصناعة التقليدية يعتبر رافعة لتثمين التراث الوطني وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية لبلادنا، باعتباره مكونا أساسيا لتجويد وتطوير العرض السياحي، مما فرض على الحكومة إيلائه عناية خاصة، بفعل تضرره من تداعيات الأزمة الوبائية، خاصة وأنه يشغل أزيد من 2.5 مليون مغربي.
وأشار أخنوش، وهو يتحدث بعد زوال اليوم الثلاثاء، في إطار جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أن الحكومة عملت على تفعيل قانون تنظيم الحرف الذي انتظره الصناع التقليديون منذ سنوات، وذلك باستصدار النصوص التنظيمية لتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، إضافة إلى إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية وكذا المنصة الإلكترونية الخاصة به لتمكين الصناع التقليديين من الاستفادة من جميع العروض والخدمات والمساعدات التي تقدمها الحكومة.
وتابع أخنوش”… وفي إطار تطوير العرض التسويقي، عملت الحكومة على تسريع برامج تأهيل البنيات التحتية المتواجدة وإحداث بنيات جديدة عبارة عن فضاءات للعرض والبيع وقرى ومركبات، ومناطق أنشطة، ودور الصانعة بالعالم القروي، حيث توجد 64 بنية في طور الإنجاز، إضافة إلى إعداد مقاربة جديدة لتأهيل فروع الصناعة التقليدية، ترتكز على تطوير شامل للمنتوج المغربي، عبر توفير المواد الأولية والإنتاج ثم التسويق”.
وستمكن هذه المقاربة، بحسب أخنوش، من خلق مراكز الامتياز (centres d’excellence)، وحاضنات إحداث المقاولات (incubateurs) لتحسين جودة المنتوجات وتعزيز آليات تسويقها. ولمواكبة المهنيين فيما يخص الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية، أطلقت الحكومة حملة ترويجية كبرى لتسويق المنتوج المغربي في العديد من المدن المغربية بالمراكز التجارية الكبرى.
