قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن قطاع السياحة كان من بين أكثر القطاعات تضررا بسبب الجائحة الصحية، نتيجة إغلاق الحدود لمدة تقارب السنتين.
وأكد أخنوش في تعقيبه على أسئلة المستشارين في الغرفة الثانية للبرلمان، اليوم الثلاثاء، حول موضوع “السياسة السياحية الوطنية”، أنه وبفضل التدابير الحكومية الناجعة، استرجع القطاع السياحي عافيته بعدما كان في غرفة الإنعاش، خصوصا وأن الحكومة جاءت في نهاية الإغلاق المرتبط بالأزمة الصحية وبداية الإقلاع.
وأعاد رئيس الحكومة إلى الأذهان التداعيات السلبية والوخيمة لأزمة كوفيد 19، سواء على التشغيل أو على أداء قطاعات أخرى مرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ انخفض عدد السياح الوافدين على بلادنا بنسبة 79 % سنة 2020، و71 % سنة 2021 مقارنة مع سنة 2019 التي كانت سنة مرجعية، “وهو ما شكل خسارة كبيرة تقدر بـ 90 مليار درهم بالنسبة لمداخيل بلادنا من العملة الصعبة”.
ونبّه أخنوش إلى أن حكومته عملت بشكل استعجالي وتشاركي مع المهنيين والمتدخلين في القطاع السياحي على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم، في عز الأزمة الصحية العالمية، معتبرا ذلك “سابقة هي الأولى من نوعها ببلادنا، لمواكبة التعافي والإقلاع الاقتصادي، وهو ما مكن من إنقاذ القطاع من الانهيار في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة وقاسية”.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة تكلل بالنجاح، حيث مكن من دعم فاعلي القطاع السياحي، ومساعدة المقاولات السياحية على تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، والحفاظ على مناصب الشغل.
وأبرز أخنوش أن هذا المخطط شمل 5 تدابير أساسية، “تخص تمديد صرف التعويض الجزافي، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل آجال تسديد القروض البنكية، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة بالنسبة لسنتين، وأخيرا تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار درهم لدعم إعادة تأهيل المؤسسات الفندقية، والذي شهد انخراطا مهما للمهنيين، واستفادت منه 737 مؤسسة إيواء سياحي ساهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسياح وتحسينها بعد الفتح الكلي للأجواء الوطنية “.
