ومن غير المتوقع أن يتجاوز مشروع القانون مجلس الشيوخ، وحتى لو جرى تمريره هناك فسيعترض عليه الرئيس جو بايدن مستخدمًا حق النقض (الفيتو).

ولكن تأييد مشروع القانون، الذي جاء معظمه من الحزب الجمهوري، بموافقة 217 نائبًا ورفض 215، يمثل فوزًا لرئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في قضية هزت المستثمرين والأسواق.

ويأمل مكارثي الآن في استمالة بايدن للتفاوض بشأن خفض الإنفاق، حتى مع إصرار البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس على زيادة حد الديون دون شروط.

وقد تجد وزارة الخزانة نفسها غير قادرة على سداد فواتيرها في غضون أسابيع إذا فشل الكونجرس في اتخاذ إجراء، وأدت مواجهة في عام 2011 إلى خفض التصنيف الائتماني للحكومة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وعصف بالاستثمارات.

مفاوضات بشأن زيادة حد الديون وخفض الإنفاق

دعا مكارثي بايدن إلى بدء مفاوضات بشأن زيادة حد الديون وخفض الإنفاق، وحث مجلس الشيوخ إما على الموافقة على مشروع قانون مجلس النواب أو إقرار مشروع قانون خاص به.

ومن شأن مشروع قانون مجلس النواب أن يزيد سلطة الاقتراض في واشنطن بمقدار 1.5 تريليون دولار أو يمدها حتى 31 مارس، أيهما يأتي أولًا، ما يثير احتمال إجراء جولة أخرى من المفاوضات خلال الحملة الرئاسية لعام 2024.

كما يقلص مشروع القانون الإنفاق إلى مستويات 2022، ثم يضع حدًا للنمو عند 1% سنويًا، ويلغي بعض الحوافز الضريبية المتعلقة بالطاقة المتجددة، ويشدد متطلبات العمل ببعض برامج مكافحة الفقر.

تجاوز 110%.. أزمة الدين الأمريكي تهدد بانهيار #الاقتصاد_العالمي#اقتصاد_اليومhttps://t.co/5hHc3sWLho— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) February 24, 2023

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، إن بايدن لن يوقع على مثل هذه التخفيضات.

وأضافت في بيان: "الرئيس بايدن لن يجبر الطبقة الوسطى والأسر العاملة على تحمل عبء التخفيضات الضريبية للأثرياء، كما يفعل مشروع القانون، لقد أوضح الرئيس أن مشروع القانون هذا ليست لديه فرصة ليصبح قانونًا".

الديمقراطيون يستعدون لإنقاذ القانون في مجلس الشيوخ

قال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للصحفيين: مشروع قانون مجلس النواب مات مع وصوله إلى مجلس الشيوخ، والإجراء الذي اتخذه الجمهوريون يقربنا فقط بشكل خطير من تخلف تاريخي للبلاد عن سداد الديون من شأنه أن يهز الأسواق والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتا.

كما عبر الديمقراطيون عن أسفهم للتخفيضات الشديدة في الإنفاق التي قد يجلبها الإجراء إلى برامج مثل الرعاية الصحية للفقراء وبرامج أخرى تشمل إنفاذ القانون وعمليات أمن المطارات.