علم موقع “الأول” أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يحقق مع البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، في تهم تتعلق بـ”إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف قد التمس من قاضي التحقيق إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع، مطالباً بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
واستجاب قاضي التحقيق لمُلتمس الوكيل العام للملك، والرامي إلى إيداع الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع السجن، حيث تقرر إيداعه إلى جانب سبعة متهمين آخرين سجن عكاشة بالدار البيضاء.
