الدار- المحجوب داسع
عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، الندوة الصحفية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
السكن العشوائي…نقطة سوداء على جبين الحكومات المتعاقبة
وقال بايتاس ان ” هذا ملف السكن العشوائي، شكل نقطة سوداء على جبين الحكومات المتعاقبة”، مضيفا أن ” الحكومة الحالية تسعى إلى حلحلته وطبيعي أن تعترض ذلك بعض المشاكل، مؤكدا أن بلادنا تأخرت في معالجة هذا المشكل”.
وأبرز الوزير أن العمل الذي تقوم به هذه الحكومة انخرطت في مسار حلحلة هذا الملف، متحدثا بخصوص ما عرفته عملية هدم حي صفيحي بالصخيرات من مواجهات بين الساكنة والقوات العمومية، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” هناك رغبة وحوار ونقاش على مستوى جهة الرباط لمعالجة الملف بشكل هادئ وطبيعي”.
و أوضح بايتاس أن ” المجهود الذي تقوم به السلطات العمومية من أجل حل مشكلات كبيرة، تأخرت بلادنا للأسف كثيرا في معالجتها، متعلقة بالسكن غير اللائق والسكن العشوائي، طبيعي أن يعرف بعض المشكلات”.
الحوار الاجتماعي…الحكومة منخرطة فيه بقوة
أكد بايتاس أن هذه الحكومة عبرت عن ارداتها منذ تعيينها وتنصيبها على أنها تجعل من النقابات ومنظمات أرباب العمل شريك أساسي ومحوي في مباشرة مجموعة من الإصلاحات كيفما كان نوعها، من قبيل قانون الاضراب، و القوانين المرتبطة بالنقابات لكي تصبح على غرار الأحزاب تتمتع بقانون يحدد طريقة اشتغالها وينظم طريقة عملها”.
وأوضح الوزير أن الحكومة انخرطت في جلسات الحوار مع النقابات، حيث كانت الجلسة الأولى مع القطاعات في الشهور الأولى من التعيين، في قطاعي الصحة والتعليم وقطاعات أخرى متعددة عرفت أيضا حوار ونقاشات مباشرة”.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الاتفاق الشهير لشهر ابريل 2022 الموقع بين الحكومة والنقابات اعتبرته رغبة مشتركة الى جانب النقابات في الانطلاق في الإصلاح، حيث تمخض عن مجموعة من المكتسبات، حيث وصلت القيمة الاجمالية الى 9 ملايير درهم، دون احتساب الترقيات المجمدة لمدة سنتين، والتي قامت الحكومة بتسويتها بشكل سريع”.
وأشار بايتاس الى أنه في ظل أجواء الثقة والمسؤولية، والحرص على الاستجابة الى متطلبات الحركة النقابية في حدها الممكن، يأتي انعقاد الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي والتي من خلالها السيد رئيس الحكومة و الوزراء المعنيون قدموا تشخيصا دقيقا للوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا”، مبرزا أنه ” تم الاتفاق على تشكيل لجنة سوف يعهد اليها بمتابعة كل ما يمكن أن يتم تحقيقه خاصة الشق المرتبطة برفع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الاجراء”.
وأضاف الوزير أن هذه اللجن منكبة الآن على الاشتغال في الأسابيع المقبلة، ووزير التشغيل سيتواصل يوم 30 أبريل مع المواطنين، وسيقدم تصور مستفيض ومفصل حول مختلف هذه الظروف التي طبعت هذه المحطة ومخرجاتها وظروف الاشتغال مع النقابات”، مشيرا الى أن ” قانون الاضراب يندرج في صلب هذا الحوار، وقانون النقابات، وهناك مأسسة الحوار الاجتماعي التي أسست لهيئة معنية وهي المرصد الذي سوف يعنى بمتابعة المعطيات المتعلقة بالنقابات”.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” قانون الاضراب واحد من المداخيل الأساسية لتقنين هذا المجال، وستكون بشأنه مستجدات خلال الأسابيع المقبلة، و واحد من القوانين التنظيمية التي لازالت لم تخرج الى حيز الوجود منذ دستور 2011″.
الأمن الغذائي للمغاربة..
قال بايتاس ان ” الامن الغذائي واحد من الأولويات التي حرصت عليها جميع الحكومة”، مستدركا أن ” الظروف تختلف و السياقات أيضا تختلف، ومنذ ثلاث سنوات أو أربعة، كان المغرب يعيش في زمن الوفرة، وقد كانت أصوات في المجتمع تعتبر أن مخطط المغرب الأخضر قد زاد في الإنتاج بشكل كبير، وينبغي مراجعة أهدافه، مردفا :” لم أسمع أحدا يقول بأن مخطط المغرب الأخضر لم يحقق أهدافه”.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أنه في ظل السنوات الثلاث الأخيرة عرف المغرب موجة شديدة من الجفاف وقلة التساقطات، حيث أن حصة الفلاحة من الماء المخصص للري مثلا كنا نتكلم عن 6 ملايير مكعب، وخلال السنة الماضية تم تخصيص فقط مليار متر مكعب، بمعنى ان حصة الماء انخفضت بحوالي 80 في المائة، ولا أحد يتحدث عن هذا الأمر”.
تعيين السحيمي كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية…الحكومة لم تخرق القانون
قال مصطفى بايتاس ان تعيين يونس السحيمي كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية من خارج لائحة المتبارين، لم يتم خارج القانون”.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” تعيين السحيمي تم بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا الذي صدر في حكومة عبد الإله ابن كيران، وليس في الولاية الحكومية الحالية.
