قرر الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الأسبوع الجاري، متابعة محمد مبديع عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية والوزير السابق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية في حالة اعتقال وإحالته على سجن عكاشة في وقت متأخر من الليلة الماضية.
و قرر قاضي التحقيق إيداع مبديع، رفقة آخرين، ضمنهم مقاولون وموظفون، السجن و متابعتهم من أجل شبهات تبديد أموال عمومية والتزوير في شواهد.
وردنا قبل قليل .. اعتقال البرلماني و رئيس لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب بسبب تهم ثقيلة
أفادت مصادر إعلامية متطابقة، أنه تم استدعاء البرلماني محمد مبديع من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتمت إحالته أمام الوكيل العام للملك في محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء اليوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن توجه النيابة العامة اتهامات مباشرة لمبديع بشأن اختلالات في جماعة لفقيه بنصالح التي يترأسها القيادي في حزب الحركة الشعبية.
و أدلى وفد من الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراسلات عديدة إلى الفرع الجهوي، وتم الإستماع لهم من طرف الوكيل العام للملك أمس الثلاثاء.
و تُضيف ذات المصادر، أن النيابة العامة أمرت بوضع مبديع تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث في الإتهامات الموجهة له.
و في سياق الموضوع، قدم مبديع استقالته رسميًا من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
و بحسب مصدر قيادي في حزب الحركة الشعبية، من المتوقع إصدار بيان توضيحي من الكتب السياسية حول الموضوع في غضون دقائق قليلة.
جدير بالذكر أن محمد مبديع (1954 – ) سياسي مغربي من مواليد مدينة الفقيه بن صالح، نائب برلماني، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية يرأس جماعة الفقيه بن صالح منذ أكثر من 23 سنة، وقد سبق أن تم استوزاره دون توفره على شهادة البكالوريا.
المصدر : فاس نيوز
