أشاد عدد من الخبراء بالقرارات الأخيرة التى أصدرها الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتحديد الشكل الجديد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى المقرر انطلاقها يوم ١٢ يونيو المقبل.

وشملت التعديلات التأكيد على وضع الأسئلة دون أى توجهات، ومراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية، على أن تكون الأسئلة مقسمة بنسبة ٣٠٪ للفهم و٤٠٪ للتطبيق و٣٠٪ لحل المشكلات والإبداع.

كما شدد الوزير على الالتزام بألا تزيد نسبة الأسئلة المقالية فى الورقة الامتحانية على ١٥٪ من إجمالى عدد الأسئلة، وتقليل أسئلة الاختيار من متعدد لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابات.

وتعليقًا على القرارات، قال الدكتور عاصم حجازى، الخبير التربوى، إن التعديلات تؤكد عدة نقاط مهمة، أولاها أن الوزارة تبدى اهتمامًا بالغًا بطالب المرحلة الثانوية، وحريصة على الإنصات لكل ما يؤرقه وتلافى أى مشكلات من المتوقع حدوثها، ووضع التدابير اللازمة لضمان سير الامتحانات على أكمل وجه دون مشكلات.

وأضاف، لـ«الدستور»: «الوزارة حريصة على ضمان الدقة والوضوح فيما يتعلق بوضع الامتحانات أو تصحيحها، وبدا ذلك واضحًا من خلال التوجيه بضرورة أن تتولى لجنة من ١٠ متخصصين مراجعة نماذج الإجابة قبل بدء التصحيح الإلكترونى، والتوجيه بضرورة مراجعة الأسئلة مع التأكيد على مراعاة الوضوح ودقة الصياغة». 

وأكد «حجازى» ضرورة الاهتمام بتدريب المعلمين على مهارات التصحيح الإلكترونى وتدريبهم على خطوات متابعة تسجيل الطالب بياناته؛ لضمان ألا يكتب الطالب أى بيانات خاطئة.

وأضاف: «الاستجابة لمطالب الطلاب وأولياء الأمور بتقليل عدد الأسئلة الموضوعية لتوفير مزيد من الوقت للمراجعة، وهذه النقطة تحديدًا تسهم إلى حد كبير فى تخفيف حالة التوتر والقلق التى يعانى منها الطلاب وأولياء الأمور وتساعد فى طمأنتهم، وسوف ينعكس ذلك- بلا شك- على المناخ العام الذى تؤدى فيه الامتحانات».

وأشار إلى أهمية تلافى أى ملاحظات جرى رصدها فى الامتحانات السابقة، خاصة الأسئلة التى تحتمل أكثر من إجابة أو التى تكون الإجابة عنها غير واضحة أو تنقصها الدقة.

واختتم «حجازى» بأن التوجيهات الجديدة تغطى جميع النقاط التى أثارها الخبراء وأولياء الأمور والطلاب، ورصدتها الوزارة فى السنوات السابقة، مضيفًا أن التعديلات الجديدة تعتبر مؤشرًا جيدًا للطلاب يطمئنهم بشأن سلامة ودقة وموضوعية الإجراءات التى اتخذتها الوزارة؛ لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وضمان أداء الامتحانات فى مناخ إيجابى.

وقال الخبير التربوى، الدكتور تامر شوقى، إن تعديل مواصفات امتحانات الثانوية العامة يبعث رسائل طمأنة للطلاب وأولياء الأمور مع اقتراب موعد الامتحانات، ليضمن ألا يتملك القلق منهم خشية تكرار ما حدث من أخطاء فى السنوات السابقة.

وأكد أن التعديلات تكتسب أهمية إضافية؛ لأن الوزير الحالى كان مشرفًا على الامتحانات لسنوات طويلة ويعلم مشكلاتها جيدًا ويسعى لحلها؛ باعتباره المسئول الأول عن التعليم وحريصا على حل المشكلات قبل وأثناء وبعد الامتحانات.

وتابع «شوقى»: «التوجيهات تضمنت التأكيد على مراعاة المستويات المعرفية المختلفة، ما يسمح بالقياس الحقيقى لمستويات تحصيل الطلاب، وألا يقتصر جهده على الحفظ فقط أو الفهم فقط، بل تشمل أيضًا الإبداع وحل المشكلات».

واستطرد: «التعديلات تضمن تلافى مشكلات العامين السابقين اللذين أديا إلى هز الثقة فى الوزارة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات لضمان توفير وقت مناسب لحل الامتحان ومراجعة الإجابات».

وأضاف الخبير التربوى أن تشكيل لجنة مكونة من ١٠ خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء فى التصحيح الإلكترونى للامتحان، يضمن أن البديل المختار هو البديل الصحيح بنسبة ١٠٠٪. 

وقالت هبة علام، ولية أمر طالب بالثانوية العامة، إن القرارات الأخيرة التى أصدرها وزير التربية والتعليم جيدة؛ بشرط تنفيذها بالفعل على أرض الواقع وألا تتحول لمجرد تصريحات.

وطالبت بتحديد عدد الأسئلة بما يضمن توفير الوقت الكافى لحل الأسئلة ومراجعة الإجابات، خاصة أن ضيق الوقت شكوى عامة من الطلاب ظهرت أثناء حل النماذج الاسترشادية. 

بينما قالت مها محرم، ولية أمر، إن المشكلة الرئيسية التى لاحظتها خلال العامين الماضيين، هى أسلوب صياغة الأسئلة الذى يسمح بوجود أكثر من إجابة محتملة للسؤال الواحد.