أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي في رده على سؤال للنائب جمال اوزغلة بالمجلس الشعبي الوطني أمس الخميس حول اعادة النظر في القواعد المحددة لمنح السكن العمومي الإيجاري لاسيما شرط الدخل الاسري المحدد ب 24 الف دج أن اعادة النظر في هذه القواعد تندرج في إطار “مرسوم تنفيذي هو في طور المصادقة النهائية عليه و سيتم نشره قريبا”. وحول سؤال النائب رابح جدو (حركة البناء الوطني), بخصوص امكانية اعادة النظر في أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي 15-19 المحدد لكيفية تحضير عقود التعمير و تسليمها و التي تنص “على أنه لا يمكن تسليم شهادة قابلية الاستغلال إلا في حالة اتمام انجاز جميع شبكات التوزيع الداخلية المتعلقة بالتهيئة من المساحات العامة و التهيئة الخارجية”، أوضح الوزير أن هذا” المرسوم جاء لوضع حد لحالة فوضى كانت سائدة”. و عن سؤال للنائب بلقاسم مساندي (جبهة المستقبل) بخصوص المعايير المتخذة لتدعيم ولاية تبسة بحصص سكنية و سكنات اجتماعية أوضح أن الولاية استفادت من برنامج سكني اجمالي بعنوان الخماسي الحالي قوامه ازيد من 25 الف وحدة سكنية منها أزيد من 12 الف وحدة منتهية الأشغال.ولفت إلى أنه “على المستوى الوطني, مع نهاية سنة 2022 تم تسجيل 370 الف اعانة ريفية لم توزع على المواطن لسبب و آخر”، مشيرا إلى أن مصالحه الوزارية “ماضية في تعديل صيغة السكن الريفي بحيث تكون ممركزة لدى مدير السكن و تكون مرقمنة”.
عادل امين
