قالت تقارير إعلامية إن نوابًا في البرلمان اللبناني، تقدموا بطعون في قرار المجلس بالتجديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام.
وبحسب موقع «النشرة» اللبناني، فقد تقدم نواب ينتمون إلى حزب «الكتائب»، وكتلة «تجدد»، إضافة إلى نواب مستقلين، بطعن أمام المجلس الدستوري، يقضي ببطلان قرار البرلمان بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
والنواب هم «أديب عبد المسيح، أشرف ريفي، الياس جرادة، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح صادق».
وتعلق الطعن بمدى «دستورية القانون رقم 310 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2023 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق العمل به وإبطاله».
واستند الطاعنون إلى ما قالوا إنها «مخالفة 7 مواد دستورية، و4 فقرات في مقدمة الدستور، وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزء منها مرتبط بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وجزء آخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجباته الدستورية، وجزء أخير مرتبط بالنص الذي أُقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة»، وفقا لتعبير الطعن المقدم.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في الـ18 من أبريل الجاري، قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لمدة عام تنتهي مع نهاية أبريل من العام المقبل 2024.
يشار إلى أن لبنان يشهد حالة فراغ رئاسي، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وهو ما نتج عنه أزمات سياسية تتعلق باجتماعات حكومة تصريف الأعمال وصلاحية اتخاذها لبعض القرارات.
أزمات لبنان السياسية انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية، حيث انهارت العملة الوطنية (الليرة)، ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وهو ما أثر بالسلب على حياة المواطن العادية من خلال الخدمات المقدمة له من الدولة.
وبحسب موقع «النشرة» اللبناني، فقد تقدم نواب ينتمون إلى حزب «الكتائب»، وكتلة «تجدد»، إضافة إلى نواب مستقلين، بطعن أمام المجلس الدستوري، يقضي ببطلان قرار البرلمان بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية.
والنواب هم «أديب عبد المسيح، أشرف ريفي، الياس جرادة، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح صادق».
وتعلق الطعن بمدى «دستورية القانون رقم 310 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2023 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق العمل به وإبطاله».
واستند الطاعنون إلى ما قالوا إنها «مخالفة 7 مواد دستورية، و4 فقرات في مقدمة الدستور، وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزء منها مرتبط بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وجزء آخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجباته الدستورية، وجزء أخير مرتبط بالنص الذي أُقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة»، وفقا لتعبير الطعن المقدم.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في الـ18 من أبريل الجاري، قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لمدة عام تنتهي مع نهاية أبريل من العام المقبل 2024.
يشار إلى أن لبنان يشهد حالة فراغ رئاسي، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وهو ما نتج عنه أزمات سياسية تتعلق باجتماعات حكومة تصريف الأعمال وصلاحية اتخاذها لبعض القرارات.
أزمات لبنان السياسية انعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية، حيث انهارت العملة الوطنية (الليرة)، ووصلت إلى أدنى مستوياتها، وهو ما أثر بالسلب على حياة المواطن العادية من خلال الخدمات المقدمة له من الدولة.
