وجهت فاطمة الزهراء التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار بمجلس النواب، سؤالين كتابيين إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول إعادة إيواء قاطني أحياء الصفيح بعمالة الصخيرات تمارة.
وحسب التامني، فإن برنامج مدن بدون صفيح بعمالة الصخيرات تمارة، يهدف إلى إعادة إيواء قاطني أحياء الصفيح بشكل يضمن للساكنة أبسط حقوقهم في السكن اللائق بما يضمن كرامتهم ويحسن ظروف عيشهم، “غير أن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا البرنامج لم تراع الهشاشة التي تعانيها الساكنة ولم تراع الوضعية التي صادفت شهر رمضان الابرك والوضع الاقتصادي العام ووضعية الدراسة بالنسبة للتلاميذ، زد على ذلك اشتراط هدم البراكة والبحث عن الكراء لمدد طويلة وصلت ببعض الدواوير الى سنتين كاملتين (دوار الرميلية بسيدي يحيى زعير)”.
وتابعت التامني “من جهة اخرى فوجئت ساكنة دوار محيجير بجماعة الصخيرات بقرار يقضي باستفادتهم في إطار عملية اعادة الاسكان، بعكس ما وقع في الشطر الأول والثاني من إعاده الإيواء، وهو ما يتنافى مع مبدأي المساواة والإنصاف بل ولا يراعي عادات وتقاليد الساكنة ولا نمط عيشهم الاجتماعي، مما يطرح وبقوة مشكل خلق نزاعات ومشاكل أمنية بين الساكنة”.
وأبرزت التامني في سؤالها الكتابي أن هذا القرار قد خلف “تدمرا واسعا واحتقانا كبيرا لدى سكان هذا الحي، الذين خرجوا غير ما مرة في مسيرات حاشدة منددة بهذا القرار”.
وطالبت التامني الوزارتين المعنيتين بالكشف عن “الإجراءات الموازية التي تعتزمون اتخاذها لتجاوز الانعكاسات السلبية لطريقة تدبير هذا الملف”، وعن القرار الذي ستتخذه الوزارتين في حق ساكنة دوار محيجير “خصوصا وأنه سبق وتمت عملية إعادة إيواء جزء كبير من ساكنته عن طريق استفادة كل أسرة من بقعة أرضية خاصة بها”، كما دعت إلى الكشف عن إجراءات الوزارتين “للتراجع عن هذه الخطوة بشكل يحافظ على الأهداف الاجتماعية المسطرة للبرنامج”.
