كشف عدي السباعي، الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية، أن حزب السنبلة لم يحسم بعد في الاسم الذي سيقدمه للتنافس على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، وذلك بعد تقديم محمد مبديع لاستقالته من رئاسة اللجنة، ساعات قبل تقديمه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهم تتعلق بالفساد.
وأضاف السباعي، في اتصال هاتفي مع “الايام،24” أن الفريق الحركي لم يتوصل بعد بمراسلة مكتب المجلس في موضوع تقديم مرشح باسم الفريق، مشيرا إلى أن المكتب السياسي، الذي سينعقد مساء اليوم، لم يدرج نقطة اختيار مرشح الحزب لرئاسة اللجنة على جدوله أعماله.
ويسعى حزب الحركة الشعبية لاستعادة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان للمرة الرابعة، والتي ترأسها في بداية الولاية التشريعية الحالية الوزير الاسبق محمد الاعرج، قبل أن تسقط المحكمة الدستورية مقعده ويفشل في العودة لمجلس النواب، ليترأسها محمد الفضيلي عن نفس الحزب، والذي بدوره أسقطت المحكمة الدستورية مقعده، لتعاد انتخابات رئاستها للمرة الثالثة والتي ظفر بها الوزير الاسبق محمد مبديع، قبل أن يقدم استقالته أياما قليلة بعد ذلك.
