قال الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس لجنة الصحة فى مجلس النواب سابقًا، إن حزبه قدم للأمانة العامة للحوار الوطنى مشروع قانون جديدًا لتعديل قانون الأحزاب، يتيح لها خلق تمويل ذاتى، عبر السماح لها بتنمية مواردها عبر مجالات عمل محدودة. وطالب «مرشد»، فى حواره مع «الدستور»، بتعديل النظام الانتخابى بعد فتح باب النقاش حوله بشكل موسع، بحيث يتم التوصل إلى نظام يصلح لمصر، ويعطى الفرصة لحرية الرأى التى يكفلها الدستور والقانون، ويفكك سيطرة الجهل والفقر على نتائج التصويت، ويحد من سيطرة «رأس المال السياسى». واقترح أن توجه الأمانة العامة للحوار الوطنى الدعوة للخبراء الاقتصاديين المصريين المتبوئين مناصب عالمية، ولديهم خبرات كبيرة فى الاقتصاد، للمشاركة فى الحدث، ودعم الاقتصاد ودفعه نحو التعافى من آثار الأزمة العالمية.

■ كيف رأيت توقيت الدعوة للحوار الوطنى؟

- الدعوة للحوار الوطنى كانت مطلوبة ومهمة فى هذه المرحلة التى تمر بها مصر، بهدف إتاحة الفرصة أمام كل القوى السياسية والوطنية لتبدى رأيها فى أمور كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر وترتيب.

والدعوة للحوار جاءت فى وقتها، واستقبلها الجميع بمنتهى الترحاب.

■ هل ترى أن القوى السياسية استعدت بشكل كامل للحدث؟

- بعد الدعوة للحوار، أجرى كل القوى السياسية حوارات مجتمعية حول الإصلاح السياسى وإصلاح التعليم والصحة والاقتصاد، وعقد الكثير من الندوات واللقاءات استعدادًا للحدث، لكن الاستعدادات لبدء الحوار أخذت وقتًا طويلًا دون مبرر، وهو ما أصاب بعض القوى السياسية بالفتور، لكن تحديد موعد بدء الحوار وإن جاء متأخرًا، فإنه أحيا الآمال والتطلعات عند الكثيرين، بأن يكون الحوار جادًا وأن يخرج بنتائج جيدة.

■ وسط كل هذه المقترحات.. ما الملف الأكثر أولوية؟

- نرى أن الإصلاح السياسى أهم عنصر، لأن إنجازه سيحقق إصلاحًا اقتصاديًا وتعليميًا وصحيًا، وفى كل المجالات.

ونرى أن الإصلاح السياسى يتمثل فى الالتزام بالدستور، وتعديل النظام الانتخابى بعد فتح باب النقاش حوله بشكل موسع، بحيث يتم التوصل إلى نظام انتخابى يصلح لمصر ويعطى الفرصة لحرية الرأى التى يكفلها الدستور والقانون، مع مراعاة أن كل الأنظمة الانتخابية قد لا تأتى بالأصلح فى ظل غياب التعليم الجيد، وفى ظل وجود الفقر، لذلك لا بد أن يتفق الجميع على إطار معين لنظام الانتخابات يفكك سيطرة الجهل والفقر على نتائج الانتخابات، ويحد من سيطرة رأس المال السياسى، والدستور يفتح المجال أمام إقرار أى من الأنظمة الانتخابية المختلفة.

ولا بد من اتفاق القوى الوطنية على نظام يسمح بتمثيل الأفضل نسبيًا، لأننا نحتاج لبرلمان قوى ورقابى وتشريعى، ولذلك فنحن نؤيد القائمة النسبية مع وجود كوتة لبعض الفئات، مع الاحتفاظ بنسبة من المقاعد الفردية.

كما تجب إعادة النظر فى دور مجلس الشيوخ وطريقة تشكيله وصلاحياته، ومنحه صلاحيات أكثر من ذلك، وأن تكون له سلطة الضبط والتنقية للتشريعات التى تصدر.

كما ندعو لتطبيق اللا مركزية بشكل موسع، وهو ما يضمن تحقيق تنمية مستدامة، ولتطبيق اللا مركزية يستلزم الأمر إصدار قانون المحليات وإجراء الانتخابات المحلية، وهى انتخابات مؤثرة للغاية على كل القطاعات.

■ ماذا عن قانون الأحزاب السياسية؟

- قدمنا للأمانة العامة للحوار الوطنى مشروع قانون جديدًا لتعديل قانون الأحزاب، وندعو لتغيير القانون بحيث يسمح للأحزاب بأن تخلق تمويلًا ذاتيًا لنفسها، بالسماح لها بتنمية مواردها عبر مجالات عمل محدودة.

وكانت المجالات المسموح للأحزاب بالعمل فيها، وفقًا للقانون القديم، تتضمن إنشاء صحيفة أو قناة فضائية لتكون مصدر دخل للحزب، لكننا ندعو لأن يترك المجال أمام الأحزاب لبعض الأنشطة التى تدر دخلًا، مثل إنشاء الجمعيات الأهلية وفق ضوابط معينة.

كما يجب على الدولة تقديم دعم مالى مباشر للأحزاب، مثل كل دول العالم، ومثلما كان يحدث فى مصر فى السابق، وأن يكون الدعم المالى على حسب عدد نواب الأحزاب فى البرلمان أو المحليات، أو أن يكون فى صورة مبلغ ثابت لكل حزب، أو تقديم دعم غير مباشر بإتاحة بعض قصور الثقافة لعقد ندوات أو مؤتمرات الأحزاب، ومنح تخفيضات للأحزاب لحجز نزل الشباب، وكذلك تخفيضات على وسائل النقل، كل هذا الدعم يدفع هذه الكيانات للاستمرار، كما يحد من استخدام المال السياسى.

■ ما مقترحاتكم للملف الاقتصادى؟

- نحن نطالب الأمانة العامة للحوار الوطنى بأن توجه الدعوة للخبراء الاقتصاديين المصريين المتبوئين مناصب عالمية، ولديهم خبرات كبيرة فى الاقتصاد، للمشاركة فى الحدث ودعم الاقتصاد المصرى ودفعه نحو التعافى من آثار الأزمة العالمية.

لو تم اختيار المتحدثين فى كل ملف من موضوعات الحوار بشكل جيد، سيغفر ذلك التأخير فى تحديد موعد الانعقاد الفعلى للحوار، ولا يجب البحث عن المحاصصة الحزبية فى اختيار المتحدثين، ولا ينبغى الاعتماد على نسب التمثيل البرلمانى للأحزاب فى عدد المتحدثين من كل حزب، المهم هنا هو تقديم حلول للأزمات التى يعانى منها المجتمع المصرى وإصلاح الأوضاع، وهنا تكون الأولوية لمن لديه خبرات وكفاءات قادرة على تقديم حلول.

فى مصر لدينا الكثير من الخبراء فى مختلف المجالات، سواء فى التعليم أو الصحة أو الاقتصاد، لكنهم لا يشاركون بشكل فعال فى إدارة الملفات، ويجب أن يسمح لهم بالمشاركة فى إدارة الملفات، وتقديم رؤاهم لإصلاح الأوضاع الراهنة التى يعانى منها العالم ككل.

■ بحكم رئاستك السابقة لجنة الصحة بمجلس النواب.. ما رؤيتك لإصلاح ذلك الملف؟

- نطالب بأن يكون ملف الصحة أولوية فى مناقشات الحوار الوطنى، ومن خلال خبرتى فى المجال ودراستى له، أرى أنه من أسهل الملفات التى يمكن إصلاحها.

مصر لا تنقصها التجهيزات ولا الإعدادات، لكن ينقصنا التنظيم وحسن الإدارة وإعادة توزيع الملفات، من الممكن إصلاح ملف الصحة، لكن يتطلب ذلك ثورة إدارية وتخطيطية.

ونرى أن نظام التأمين الصحى الجديد، لن يحقق الهدف المرجو منه، لأنه نظام مالى بحت لتقديم الخدمة، وقد تكلفت بورسعيد- وهى محافظة صغيرة- أموالًا طائلة من أجل تشغيله، ويتولى النظام تحصيل اشتراكات من بعض المواطنين وعلاج بعضهم، لكن ماذا لو لم يشترك العدد الكافى؟ بالطبع سيؤثر ذلك على جودة الخدمة، لكن لو اشترك عدد كبير وطورت الدولة المستشفيات تدريجيًا، بالتأكيد سيحقق ذلك الهدف المطلوب بدلًا من إنفاق أموال طائلة على بناء مستشفيات جديدة أو هدم وإعادة بناء المستشفيات القائمة، مع التعاقد مع المستشفيات الأهلية.

من خلال دراستى الملف وعدد المستشفيات وسعتها وعدد الأسرّة، أرى أن مصر ليست بحاجة لبناء مستشفيات جديدة، لأن العجز ليس فى المستشفيات ولكن فى الأطباء والتمريض، ولا بد من اتخاذ خطوات جادة لمنع هجرة الأطباء، بتوفير دخل مناسب لهم، والتدريب المستمر، وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة عليهم من أهالى المرضى، وتوفير بيئة عمل جيدة.

ولا بد من الاهتمام بمستشفيات الريف والوحدات الصحية ودعم الأطباء هناك، لأن ٦٥٪ من الحالات المرضية التى تأتى للمستشفيات فى المدن، تكون قادمة من الريف، فلو وجد هؤلاء مستشفيات تقدم رعاية صحية جيدة، لخفّ العبء على مستشفيات المدن.

■ من وجهة نظرك.. كيف يتم إصلاح التعليم؟

- إصلاح التعليم ليس سهلًا فى كل دول العالم، إصلاح التعليم يكون بتغيير الفكر والمفاهيم التربوية والثقافة وطريقة التنشئة، ومحاولة تنفيذ ذلك تواجه باعتراضات مجتمعية، فلا جدوى من منظومات التطوير ما دامت هذه الأنظمة غير مبنية وفق الحالة المصرية.

فى المقام الأول يتطلب الأمر تعديل المناهج لتكون مصرية خالصة، وإنشاء مفوضية للتعليم مثل المجلس الأعلى للصحة، ليضع خططًا وإطارًا تتبعه كل الوزارات المرتبطة بالتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، وضم كل من التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والشباب لوزارة واحدة، وذلك لضمان تنفيذ استراتيجية متكاملة للخروج بمواطن مصرى ينتمى لبلاده.

كما ينبغى تدريب وتغيير مفاهيم المعلمين، ليكونوا جاهزين للفكر الجديد، ولتطبيق المنظومة الجديدة، لأن إعداد المعلم هو بداية تحقيق طفرة فى المجال، ولا بد من حل أزمة غياب الطلاب وحل أزمة الكثافات المرتفعة فى المدارس، من خلال إشراك القطاع الخاص فى بناء فصول جديدة.

■ ما مقترحات حزب المؤتمر للحوار؟

- قدمنا ملفًا من ١٠٠ صفحة، يضم رؤانا حول الإصلاح السياسى والاقتصادى، وكذلك تحسين أوضاع التعليم والصحة، باعتبارهما أهم الملفات التى ينبغى إصلاحها فى الوقت الراهن.