مصطفى منجم
وضعت الأحداث التي عرفها دوار “محيجير” بجماعة الصخيرات، الحكومة تحت المساءلة، إذ وجهت البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الواحد الفتيت ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، حول موضوع إعادة إيواء قاطني أحياء الصفيح بما يضمن الحق في السكن اللائق.
وجاء في عناصر السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية الذي توصلت “الأيام 24” بنسخة منه أن برنامج مدن بدون صفيح بعمالة الصخيرات وتمارة يهدف إلى إعادة إيواء قاطني أحياء الصفيح بشكل يضمن الساكنة أبسط حقوقهم في السكن اللائق، بما يضمن كرامتهم ويحسن ظروف عيشهم.
وأضافت التامني في سؤالها أن البرنامج لم يراع للهشاشة التي تعانيها الساكنة ولم تراع للوضعية التي صادفت شهر رمضان المبارك، والوضع الاقتصادي العام ووضعية الدراسة بالنسبة التلاميذ، زد على ذلك اشتراط هدم البراكة والبحث عن الكراء لمدد طويلة وصلت ببعض الدواوير إلى سنتين كاملتين.
وتساءلت البرلمانية المعارضة عن الاجراءات الموازية التي تعتزمها الحكومة بمعية الوزارتين لتجاوز الانعكاسات السلبية لطريقة تدبير هذا الملف، وأيضا نوعية القرارات التي سيتم اتخاذها في حق ساكنة دوار محيجير خصوصا وأنه سبق وتمت عملية إعادة إيواء جزء كبير من ساكنته عن طريق استفادة كل أسرة من بقعة أرضية خاصة بها.
