أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أمس الجمعة 28 أبريل الجاري، دورية مشتركة بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.

وقالت الدورية التي اطلعت “كشـ24” على نسخة منها، إن المشرع خصّ الوسط القروي بمجموعة من المقتضيات التشريعية والتنظيمية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذا الوسط وتراعي ظروف ساكنته، وذلك بما يمكن من توفير التجهيزات والخدمات الأساسية لهم من جهة وتمكينهم من إطار سليم ولائق لحياة كريمة من جهة أخرى، مشيرة إلى أن هذه المقتضيات كانت موضوع عدة دوريات وزارية، كان الهدف منها شرح وتبسيط مضامينها، والحث على تفعيل ما أجازته من إجراءات وتدابير تصب في اتجاه تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء بالوسط القروي.

وأضافت الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات، العامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، مديري الوكالات الحضرية، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، (أضافت) أن مختلف التقييمات المنجزة، وما أسفرت عنه الممارسة الميدانية، واستنادا كذلك إلى ما أثير من أسئلة برلمانية في هذا الشأن، و ما تم تداوله خلال اجتماعات العديد من المجالس الإدارية للوكالات الحضرية، بينت أن الترخيص بالبناء في الوسط القروي، لا زال يعرف بعض الإكراهات والصعوبات تتعلق أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وعقاري.

ودعا لفتيت والمنصوري، الجهات السالفة الذكر، كل في مجال اختصاصه إلى الحرص على تفعيل واتخاذ الإجراءات المضمنة في هذه الدورية في أفق إدخال تعديلات على المقتضيات القانونية المنظمة للبناء بالوسط القروي.

وتتعلق هذه الإجراءات وفق المصدر نفسه، أولا : بإحداث لجن إقليمية، تحت إشراف الولاة أو العمال، تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف المصالح المعنية ولا سيما الوكالة الحضرية والجماعة المعنية، تضطلع بعملية تحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية التي تعرف ضغطا عمرانيا متناميا وتواجد تجمعات عمرانية قائمة، وكذا المدارات الحساسة وذات الصبغة الخاصة التي من الضروري التوفر على رؤية مستقبلية بشأنها في انتظار أن تشملها وثائق التعمير التي تضمن تطورها وتوسعها في إطار نظرة شمولية.

– ثانيا: تفعيل انعقاد اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير بمشاركة ممثل عن الوكالة الحضرية المعنية والعمالة أو الإقليم المعني، والدعوة لاجتماعها بصفة آلية من طرف رئيس مجلس الجماعة أو بدعوة من العامل، وذلك للنظر في الطلبات الفردية أو لتحديد معايير عامة يتم العمل بها من طرف لجان دراسة ملفات طلبات الترخيص لتفادي المشاكل التقنية المتعلقة بالمساحة الدنيا (هكتار واحد) أو الجوانب الأخرى المتعلقة بشرط المساحة المبنية وشرط العلو ، ولاسيما داخل مجالات الدواوير المحددة طبقا لما تم التنصيص عليه في الفقرة المذكورة أعلاه.

ثالثا : عدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، بحيث يتعين في هذا الصدد على رؤساء مجالس الجماعات ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين بتنسيق مع السلطات المحلية، التقيد بمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من خلال الاكتفاء بالوثائق الضرورية اللازمة لتكوين ملفات طلبات الرخص، مع لزوم الاقتصار على نسخة واحدة من الوثائق المطلوبة.

رابعا : تكثيف جهود وآليات المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي، ولاسيما بالدواوير التي تم تحديد مداراتها، وذلك من خلال إقرار آليات عملية كفيلة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن بين مختلف الفاعلين من مجالس جهوية ومجالس إقليمية وجماعات ومفتشيات جهوية ووكالات حضرية وهيئات مهنية، لأجل إعداد تصاميم البناء الذاتي وتصاميم تحديد الدواوير وإنجاز الدراسات المعمارية التي تهم الوسط القروي.

وأكدت الدورية، على ضرورة التعامل مع طلبات البناء بالوسط القروي بالمرونة اللازمة، وإعطاء كافة التسهيلات الضرورية، مشددة  على أن بلوغ الأهداف المتوخاة من هذه الدورية يبقى رهينا بالإنخراط الفعال في التقيد بمختلف التوجهات للمواطنين القاطنين بالمناطق القروية وخاصة النائية منها، والتدابير المضمنة بها، مع ملاءمتها والخصوصيات المحلية والمجالية.