في ما يبدو تحذيرا، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة فرنسا، مشيرة إلى التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد. فيما أبقت على تصنيف المغرب عند "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتضمن بيان للوكالة الذي أعلنت فيه خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة "ايه ايه سلبي" -AA (مقابل إيه إيه سابقا) أن "الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنيفة أحيانا) تشكل خطرا على برنامج (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون للإصلاح".
وقبل ستة أسابيع، تبنت الحكومة الفرنسية بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما. واستنادا إلى المادة 49-3 من الدستور، تم تبني النص من دون تصويت في البرلمان.
وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وأيام من المظاهرات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت وكالة فيتش التي ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن "هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة".
وتابعت أن المأزق الحالي يمكن أن "يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعا أو الإطاحة بإصلاحات سابقة".
وردا على إعلان "فيتش"، قال وزير المال الفرنسي برونو لومير لوكالة الأنباء الفرنسية السبت إن فرنسا ستواصل "تمرير الاصلاحات الهيكلية". مضيفا "أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد"، وذكر خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.
وفيتش هي أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
