يجمع كثير من المراقبين للشأن الليبي على أن نجاح المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في الجمع بين قيادات عسكرية وأمنية فاعلة في عموم البلاد، مثّل خطوة مهمة على طريق استئناف العملية الانتخابية بعد توقفها منذ 14 شهراً.
إلا أن تساؤلات عديدة لا تزال تطرح حول فاعلية واستمرارية هذا التوافق بين القيادات العسكرية والأمنية، وأيضاً مدى انعكاسه على أرض الواقع، وقدرته على تخفيض حدة «خطاب الكراهية» بين الخصوم في ليبيا.
بداية، رأت عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الزهراء لنقي، أن الجهود الحالية التي يجريها باتيلي، والاجتماعات الأمنية التي تمت في ليبيا، «تتطلب استمرارية البناء عليها بمزيد من التدابير الإيجابية لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة».
وقالت لنقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «يجب إطلاق سراح المحتجزين لدى الطرفين، وترجمة الاتفاق على تشكيل (قوة عسكرية مشتركة) إلى جدول زمني محدد لتحقيق النتائج المرجوة».
وأضافت: «يجب التركيز أيضاً على تفعيل المسار السياسي في أسرع وقت ممكن، وإطلاق اللجنة الرفيعة المستوى للانتخابات التي تحدث عنها باتيلي، وتجنب إضاعة الوقت والفرص التي تحتمل وقوع انتكاسة للعنف»، مشددة على ضرورة أن يقود المسار السياسي المسارين العسكري والاقتصادي.
أما رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، فأكد على وجود «تراجع نسبي» في نوعية الخطابات المعادية للآخر، وإن «لم تختف بشكل كامل».
وحدد زهيو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عدداً من العوامل التي تحول دون انتهاء أو على الأقل تقويض الخطاب التمييزي أو المعادي للآخر، لافتاً أولاً إلى وجود أطراف لم تتضمنها الاجتماعات العسكرية والأمنية التي عقدت برعاية البعثة الأممية، لذا «استمر الإعلاميون والمدونون والنشطاء المحسوبون على هذه الأطراف في مواصلة الهجوم وانتقاد الطرف الآخر، والتشهير به على نحو مهين، إلى آخر أشكال الفجور في الخصومة».
وتابع: «هذا مقابل التزام أغلب الإعلاميين والمدونين المحسوبين على القيادات التي شاركت في هذه الاجتماعات بخطاب يميل إلى التهدئة».
أما العامل الثاني، فهو وفقاً لقراءة زهيو، «لا ينحصر فقط في أن مثل هذه الخطابات كانت الأكثر استخداماً طيلة سنوات العقد الماضي، وإنما أيضاً لاعتماد أفرقاء الأزمة من البداية على قطاع غير هين من المؤيدين المغيبين»، وفق رأيه.
عامل ثالث أضافه رئيس الهيئة التأسيسية، وهو «استمرار بعض شيوخ الدين في استخدام خطاب تحريضي متشدد تجاه الطرف الآخر المختلف معه سياسياً وفكرياً»، موضحاً: «نحن نتكلم تحديداً عن دار الإفتاء بالعاصمة طرابلس التي يقودها المفتي المعزول الصادق الغرياني، ومن يدور في فلكه، وهؤلاء لديهم قنوات فضائية مقربة منهم، وبالتالي يملكون تأثيراً على بعض المجموعات بالشارع لا أغلبيته».
وكان باتيلي شارك في اجتماع موسع بالعاصمة طرابلس ضم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وعدداً من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في عموم البلاد، بالإضافة إلى قادة بعض التشكيلات المسلَّحة بالمنطقة الغربية، وتركز النقاش على توفير بيئة مناسبة للدفع بالعملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي.
واعتبر زهيو أن الذهاب للانتخابات لإنتاج واقع ونخب سياسية جديدة، والمضي قدماً بتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة شخصية وطنية، هي عوامل رئيسية مطلوب تحققها لتطويق وإنهاء خطابات الكراهية والتخوين. بدوره توافق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر، مع الطرح السابق، بأن هناك تراجعاً واضحاً في حدة الخطاب الإعلامي، تحديداً بالقنوات الفضائية القريبة من القيادات العسكرية والأمنية التي شاركت في الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، مؤيداً الدعوة للمسارعة في إجراء الانتخابات، خصوصاً الرئاسية.
ورأى الحر لـ«الشرق الأوسط»، أن «وجود رئيس دولة منتخب ومتوافق عليه بدرجة كبيرة، سيؤدي لتسليط الأنظار نحو الخطوات التي من المفترض أن يقوم به هذا الرئيس من خطط إعادة إعمار أو تحسين الوضع المعيشي ومكافحة الفساد».
وتحدث الحر عن أن «عدداً كبيراً من المواقع والقنوات الفضائية تم استقطابها وفقدت حيادها، وباتت تعد بشكل أو بآخر منابر دعائية للكتل والقوى السياسية والعسكرية المسيطرة على المشهد الليبي»، متابعاً: «السيناريو نفسه متكرر بعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تحظى بنسب عالية من المتابعة، خصوصاً من قبل شريحة الشباب».
ويلفت الحر إلى أن انتخاب الرئيس هو خطوة أولية يجب أن تتبع بخطوات أخرى لتحجيم خطاب الكراهية «كتعزيز مناهج التعليم بمبادئ حقوق الإنسان وثقافة القبول بالآخر، والعمل في الوقت نفسه على تفعيل برامج المصالحة مثل تعويض الضحايا وإعلاء سيادة القانون»، متابعاً: «إدراك الجميع استحالة الإفلات من العقاب عن أي تجاوز حتى بالعالم الافتراضي، سيكون أكبر رادع للمتطاولين».
أما معتز الطرابلسي، مدير «راديو سما»، إحدى المحطات الإذاعية بمدينة درنة، فذهب إلى أن استمرار وضعية الانقسام بالمؤسسة العسكرية، فضلاً عن الانقسام الحكومي، يسهم بدرجة ما في استمرار ما يمكن وصفه بـ«الخطاب التمييزي».
واقترب الطرابلسي من الآراء السابقة بالتزام أغلب العاملين بالحقل الإعلامي بخطاب أكثر اعتدالاً بعد الاجتماعات الأمنية الأخيرة «باستثناء القنوات والمواقع الإعلامية المؤدلجة والموجهة من خارج البلاد».
وقال لـ«الشرق الأوسط»، «هذه القنوات التي يقف وراء بعضها عناصر من تنظيم (الإخوان) لا تزال تنفذ أجنداتها المعتادة في مهاجمة الآخر، وللأسف هي تتمتع بإمكانات كبيرة في خدمة خطاباتها».
وانتهى الطرابلسي إلى أن «العمل على التخفيف من حدة بعض الأزمات المعيشية في مختلف المدن الليبية من شأنه أن يسهم في تراجع الخطاب التحريضي».
