تشهد مصر انطلاق جلسات «الحوار الوطني»، الأربعاء المقبل، وذلك بعد مرور عام على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد حوار سياسي شامل يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الجمهورية الجديدة.
ومنذ دعوة الرئيس، في 26 أبريل (نيسان) 2022، شهدت الأشهر الماضية تشكيل مجلس أمناء للحوار، وتعيين منسق عام، وعقد جلسات للاتفاق على محاور الحوار الرئيسية والفرعية.
وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، افتتاح الحوار الوطني، الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أن «كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي، وهذا يؤكد الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين في الحوار»، لافتاً إلى «عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني».
وقال رشوان، خلال تقديمه برنامج «مصر جديدة» على قناة «إي تي سي» مساء (الجمعة)، إن «مجلس الأمناء يضم 19 عضواً يمثلون المجتمع المصري، بالإضافة إلى رئيس الأمانة الفنية والمنسق العام، وجرى اختيارهم جميعاً بالتوافق الذي يعكس التوازن، ولم يحدث أبداً أن سمعنا أن أي قوى سياسية أو مجتمع أهلي وقوى نقابية أبدت اعتراضاً على تشكيل مجلس الأمناء، والجميع ممثل في مجلس الأمناء ولم يُستبعد أحد».
وأضاف أن «مجلس الأمناء قام بعمل سابقة قانونية، حيث أصدر قراراً بتشكيل نفسه، وليس عن طريق جهة أخرى، ووضع في لائحته استبعاد التصويت في كل قضايا الحوار، أي إذا كان هناك رأيان فلن يصوت أو يستبعد أحد الرأيين أبداً، والمجلس إذا ما اتفق على تصور واحد يرفعه مباشرة إلى رئيس الجمهورية، خصوصاً إذا كان يأتي من اللجان». وتابع أن «المجلس اتفق خلال هذه الفترة بلا استثناء على أن تكون الانتخابات العامة المقبلة في مصر سواء كانت رئاسية، أو نيابية، أو محلية، أو استفتاءات تحت إشراف قضائي، وهذا يستلزم ذلك تعديلاً بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وبناءً على ذلك أرسل المجلس طلباً إلى رئيس الجمهورية، لتبني تشريع بهذا الشكل، ولم ينتظر الرئيس أكثر من 24 ساعة، ووضع على حسابه على (فيسبوك) ما يثمن فيه هذا الاقتراح ويعد بتبنيه، وكان رد الفعل سريعاً وكريماً».
وأكد رشوان أنه «مر عام ويومان على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، وتوجد بعض الأسئلة من الكثير من المخلصين عن سبب تأخر الحوار الوطني حتى الآن»، موضحاً أن «أي عملية حوار تتخذ عدة أشكال مختلفة بين الكلام، وجلسات العمل، والمفاوضات، والمؤتمرات، والتجمعات التي يحضرها الناس، والحوار الوطني حين أطلقه الرئيس السيسي أدرك الجميع أن الهدف الأول والرئيسي له فتح قنوات الاتصال»، لافتاً إلى أن «الظروف أدت لعدم وجود تواصل بين المختلفين في الرأي داخل مصر منذ سنوات، في مختلف القطاعات والمجالات، ولم تكن هناك حالة من حالات السيولة الحوارية».
وقال رشوان إن «أي حوار يستلزم فتح الجسور والقنوات لتعود مرة أخرى، لكي تمر منها الأفكار والآراء والاتجاهات والاختلافات، وهذا الأمر جرى خلال العام الذي مضى، وخلال هذا العام كان مستوى التواصل غير مسبوق»، وأضاف: «كان هذا العام عام بناء الثقة بين أطراف الحوار، وهذه الأطراف سياسية تمثل أحزاباً كثيرة في مصر، وأحزاباً على مستوى المعارضة». ونوه بأن ما جرى خلال العام الماضي أن مجلس الحوار الوطني دعا كل القوى الاجتماعية والنقابية والمهنية... وغيرها أن تعقد جلساتها مع المواطنين في الأقاليم والمراكز والمحافظات لسماع رغباتهم، وترى طلباتهم.
وأكد المنسق العام للحوار الوطني أنه «خلال العام الذي مضى حدثت المئات من الوقائع والأحداث، والمئات من اللقاءات، والمئات من الاجتماعات والتشاورات والمباحثات، وحدث قطعاً توافق هنا واختلاف هناك، وهذا طبيعي، ووصلت مستويات التواصل إلى أعلى ما يمكن أن نتخيله من كل الجهات ذات الصلة بالحوار الوطني، ولم يبخل طرف أو جهة بوقته أو مكانته أو موقفه من المشاركة في الحوار».
وأشار رشوان إلى أن «حتى اللحظة لم تصدر قوة سياسية ولا حزبية بياناً حول رفض الاشتراك في الحوار، والجميع في حالة إجماع حقيقي، حتى بعض القوى التي تخرج عن شرعية الدستور والحكم في مصر حاولت أن تبدي رغبة في المشاركة». وذكر أن «مجلس الأمناء استبعد 3 قضايا وهي (تعديل الدستور، والأمن القومي، والسياسة الخارجية)».
