قال وزير التموين المصري علي المصيلحي للصحافيين، السبت، إن مصر تدرس جدياً الموافقة على عملات شركائها في تجارة السلع الأولية، بما في ذلك الصين والهند وروسيا في محاولة لتقليل الحاجة إلى الدولار.
وأضاف: «نفكر بشكل جدي جداً جداً جداً أن نحاول الاستيراد... من دول ونعتمد العملة المحلية للدولة مع العملة المحلية لجمهورية مصر العربية».
وأردف مصيلحي: «هذا الكلام لم ينفَّذ ولكننا في سكة طويلة مشيناً جزءاً كبيراً منها، سواء مع الصين أو الهند أو روسيا. إنما حتى هذه اللحظة لم يجرِ تحقيق صفقة».
وصارت هيمنة الدولار المستمرة منذ عقود موضع تساؤل خلال الشهور القليلة الماضية مع سعي تجار النفط العالميين إلى الحصول على مدفوعات بعملات أخرى غير الدولار.
كان ذلك التحول مدفوعاً بالعقوبات الغربية على روسيا. وتأتي مصر في مصاف الدول التي تعاني من شح في الدولارات.
وأدرجت روسيا هذا العام الجنيه المصري على قائمة العملات الأجنبية التي يحدد بنك روسيا المركزي سعر الصرف الرسمي لها مقابل الروبل، لكن عدداً من التجار المصريين أبلغوا «رويترز» بأنهم لم يبدأوا بعد في إجراء معاملات بغير الدولار.
وتعاني مصر، وهي من المشترين الرئيسيين للسلع الأولية، من أزمة خانقة في العملة الصعبة أدت إلى انخفاض الجنيه بنسبة تقارب 50 في المائة مقابل الدولار، وكبح الواردات، ودفعت التضخم في المدن المصرية إلى 32.7 في المائة في مارس (آذار) وهو ما يقترب من أعلى معدل للتضخم على الإطلاق.
ولدى مصر احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 2.6 شهر من الاستهلاك، واحتياطياتها من الزيوت النباتية تكفي 4.3 شهر، ومن السكر 4 أشهر، ومن الأرز 3.7 شهر، ومن اللحوم 1.7 شهر.
وقال المصيلحي إنه من المتوقع أن تواصل مصر استيراد اللحوم من السودان على الرغم من التحديات اللوجستية في ظل الصراع الدائر هناك، لكن وزارة التموين ستحاول تنويع مناشئ الاستيراد لتشمل تشاد والصومال.
وأضاف أن الوزارة اشترت حتى الآن 365 ألفاً و740 طناً من القمح المحلي في موسم الحصاد الحالي الذي بدأ في منتصف أبريل (نيسان)، مضيفاً أن هدف الوزارة هو شراء 4 ملايين طن هذا الموسم.
وفرضت الوزارة هذا الشهر قيوداً على تجارة القمح المحلي دون موافقة الوزارة، وكذلك على استخدام القمح كعلف.
