علم أنه بعد اعتقال الوزير السابق محمد مبديع، صدرت تعليمات صارمة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ‘محمد عبد النباوي’، لتسريع البث في ملفات الفساد التي تم عرضها على القضاء.
و من المعروف أن هناك العديد من الملفات المفتوحة في محاكم جرائم الأموال والمحاكم العادية، والتي تتعلق ببرلمانيين ومنتخبين يواجهون تهمًا خطيرة تتعلق بالإختلاس والتبديد والتزوير والسطو على عقارات الغير، وهناك أيضا ملفات أخرى تحت التحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، يتجاوز عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية في المحاكم 700 قضية، بالإضافة إلى التقارير التي أحالتها النيابة العامة على القضاء.
المصدر : فاس نيوز ميديا
