كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، يوم أمس، عن تراجع حوادث العمل، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بنسبة 10 بالمائة، خاصة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والصناعة، كما أشار في ذات الوقت إلى انخفاض '' محسوس '' في عدد  الأمراض المهنية، التي قال إن  نسبتها تقلصت بـ 47 بالمائة، معتبرا بأن هذه المعطيات الإحصائية تعكس مدى الوعي والالتزام بإجراءات السلامة والصحة في العمل والجهود التي بذلت لخفض وتيرة الحوادث المهنية المسجلة.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على مراسم  الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة تحت شعار: "بيئة عمل آمنة وصحية، حق أساسي''، على مستوى المركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في بن عكنون بالجزائر العاصمة، أوضح بن طالب أن المعطيات الإحصائية،  للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تشير إلى  أنه خلال السنوات الخمس الماضية، سُجّل تراجع في حوادث العمل من 47 ألفا و  555 حادثا في 2018،  إلى 42 ألفا و 946 حادثا  سنة 2022، لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية والري والصناعة، ما يعادل  نسبة قاربت 10 بالمائة.
 أما بخصوص الأمراض المهنية فأفاد الوزير بأنه قد تم تسجيل انخفاض في عدد الحالات المصرح بها سنويا،  من 410 حالة في سنة 2018 إلى 216  في 2022، أي بنسبة انخفاض قدرها 47 بالمائة، معتبرا أن '' هذه المعطيات الإحصائية التي تخص حوادث العمل والأمراض المهنية تعكس مدى الوعي والالتزام بإجراءات السلامة والصحة في العمل والجهود التي بذلت لخفض وتيرة الحوادث المهنية المسجلة''.
وشدد بن طالب في هذا السياق بأنه أضحى من الضروري على الفاعلين في عالم الشغل تطوير أساليب عملهم وتنظيم أطر الوقاية من الأخطار المهنية في إطار حوار اجتماعي بناء لمنع وقوع حوادث عمل أو أمراض مهنية مع التركيز على التكوين والتوعية الموجهة للعمال بمختلف مستوياتهم، وذلك أمام التطور التكنولوجي والتغيرات في أنماط الإنتاج والعمل وأثارها على بيئة العمل.
وفي هذا الإطار أشار المتحدث إلى أن دائرته الوزارية أعدت في سياق مراجعة النصوص التنظيمية للعمل، مشروع مرسوم تنفيذي قال أنه قيد الدراسة ''يتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال وإعلامهم وتكوينهم وإجراءات الحصول على الاعتماد والمصادقة على البرامج المطبقة على مؤسسات ومراكز التكوين في مجال الوقاية من الأخطار المهنية لضبط نشاط التكوين وتعزيز قدرات العمال في مجال السلامة والصحة في العمل''.
من جهة أخرى أشار ذات المسؤول إلى أن مصالح مفتشية العمل، قامت خلال سنة 2022 بعمليات تفتيش شملت 128 ألفا و 618 مؤسسة تشغل 3 ملايين و 559 ألفا و 402 عامل في القطاعين العام والخاص،  للتأكد من مدى  التزامها، بالشروط المقررة في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل، حيث تم   تحرير 142 ألفا و 338 إعذارا و 4471 محضر مخالفة.
وأكد في هذا الصدد بأن الوقاية من الأخطار المهنية في الوقت الراهن تعد شرطا أساسيا لحماية العمال وتنمية كفاءتهم وأدائهم، خاصة وأن هذا الهدف يُشكل حقاً أساسياً مثل ما تنص عليه المادة 66 من دستور سنة  2020 التي تنص على أن القانون يضمن أثناء العمل الحق في الحماية، والأمن، والنظافة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الدستور يكرس أيضا عددا من الحقوق المدنية والاجتماعية ذات الصلة بالصحة والسلامة في العمل، أبرزها الحق في الحياة المادة (38) والرعاية الصحية، (المادة 63).
من جهته أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي خلال تدخله في ذات اللقاء، أن الاستراتيجية الوطنية المنتهجة من قبل الدولة الجزائرية في إطار السياسة الوطنية للصحة في مجال العمل مبنية على شقين هامين: الشق الوقائي والشق العلاجي.
وأشار سايحي إلى أن كل التعليمات التي أصدرتها دائرته الوزارية والمتعلقة بالوقاية والسلامة وكل المخاطر التي قد يتعرض لها المستخدم تصبو للتكفل التام والأمثل بها، مضيفا بأن '' اللبنات الأساسية لتنظيم العمل الصحي تتمحور على ثلاث نقاط وهي المؤسسات الصحية الجوارية فيما يخص الوقاية، والمؤسسات الاستشفائية فيما يتعلق بالجوانب العلاجية و البحث في هذا المجال على مستوى طب العمل والذي نوليه أهمية قصوى.
كما أكد بقاء وزارة الصحة على استعداد دائم إلى جانب وزارة العمل، للسهر على صحة وسلامة العامل وتوفير الشروط الصحية والبيئية اللازمة للقيام بعمله تحت ظروف جد آمنة.
ع.أسابع