أضحت موريتانيا مركز اهتمام إقليمي بالاستثمار الفلاحي، لا سيما من رؤوس الأموال المغربية التي تنتظر هذا العام تصدير كميات مهم من البطيخ الأحمر إلى أوروبا، بعدما قررت السلطات المغربية حظر الزراعة المذكورة في عدة مناطق مغربية خاصة في الأقاليم بالجنوب الشرقي التي تعاني شح المياه وزادتها زراعة البطيخ الأحمر المعروفة لاستهلاكها كميات كبيرة من المياه.
وتتوقع الدول الأوروبية التوصل بكميات أقل من البطيخ الأحمر المغربي هذه السنة، وسيادة حالة من “عدم اليقين” بخصوص كميات البطيخ المغربي القادم إلى دول أوروبا هذا العام، وسط توقعات بأن تكون أقل من العام الماضي بسبب الإجهاد الماضي وحظر الزراعة في بعض المناطق، وفق ما نقله موقع “فريش بلازا” المتخصص في المجال الفلاحي.
وكشف التقرير أن مجموعة من المنتجين الكبار المغاربة حولو زراعتهم إلى موريتانيا، فيما تقلصت زراعتها بالمغرب، وسط تكهنات بأن يكون الحجم أقل هذه المرة بسبب الجفاف وتراجع مخزون المياه، وخصوصا في منطقة سوس ماسة، هو مادعهم إلأى نقل استثماراتهم إلى موريتانيا، لكن هذا الأمر ووجه بدوره بعدة عراقيل.
ونقل الموقع عن مصدر مغربي للبطيخ الأحمر أن عمليات نقل الإنتاج المغربي إلى موريتانيا أعطت نتائج مختلطة، فمن جهة ساهمت في الوصول إلى أحجام جيدة ودخول السوق في وقت مبكر، لكن بما أن هذا هو العام الأول للعديد من منتجين في هذه” المغامرة”، فإن الزبناء الأوروبيين متشككون بحكم أنهم لم يتعرفوا بعد على البطيخ الأحمر الموريتاني.
وينتظر أن ترتفع أسعار البطيخ الأحمر مقارنة بالعام الماضي، لكن المستوردين الأوروبيين الذين سبق لهم أن اقتنوا البطيخ الموريتاني ما زالوا يفضلون البطيخ المغربي باعتبار أنه ذو جودة أفضل.
