نُظم الأحد في استفتاء دستوري سيتيح خصوصا بقاء على رأس هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 20,00 (15,00 ت غ) وقد بلغت نسبة المشاركة 5,13 بالمئة بعد ثلاث ساعات على فتحها، بحسب اللجنة الانتخابية الأوزبكية.

بينما تقول السلطات إن تعديل ثلثي الدستور سيتيح إرساء الديمقراطية وتحسين مستوى معيشة 35 مليون نسمة في أوزبكستان يعانون منذ فترة طويلة في ظل نظام قمعي، فإن الرئيس ميرزيوييف الذي أدلى بصوته مع عائلته، هو المستفيد الأكبر.

بين أبرز الإجراءات هناك الانتقال من ولاية مدتها خمس سنوات إلى فترة سبع سنوات وعدم احتساب ولايتين رئاسيتين، ما سيتيح نظريا للرئيس الحالي البالغ من العمر 65 عاما البقاء في السلطة حتى عام 2040.

ليس هناك من شك حيال اعتماد النص بعد حملة في اتجاه واحد في دولة تبقى فيها الصحافة خاضعة لرقابة مشددة.

وسعت السلطة إلى إضفاء طابع شرعي على هذا الدستور الجديد من خلال تعبئة مشاهير محليين للإشادة بمزايا النص والرئيس الذي يريد دفع بلاده نحو حقبة جديدة من التطور، خلال تجمعات كبرى وحفلات موسيقية.

على لافتات إعلانية في العاصمة طشقند، كبرى مدن آسيا الوسطى، تظهر محادثات وهمية تحث الناخبين على المشاركة في التصويت مثل "أبي، هل سنذهب إلى المتنزه؟ كلا، سنصوت أولا".

"أوزبكستان جديدة"

يقول أوليفييه فيراندو الأستاذ الباحث في الجامعة الكاثوليكية في ليون الفرنسية إن هذه المراجعة الدستورية هي "الإجراء الرئيسي" للرئيس في إطار "جهده للانتهاء" من إرث سلفه إسلام كريموف.

توفي كريموف عام 2016 بعدما حكم بقبضة من حديد طوال ربع قرن. كان ميرزيوييف رئيس وزراء في حكومته على مدى 13 عاما لكنه حرص على إبداء صورة أكثر حداثة.

يقول فيراندو لوكالة الأنباء الفرنسية "إذا كان الكثير من المحللين يرون في هذا الأمر، وهم على حق، محاولة لبقاء ميرزيوييف في السلطة فسيكون من المؤسف تلخيص النص بنزعة سلطوية".

قمع الاحتجاجات

ومن بين الأمور الجديدة في المشروع، إضفاء طابع دستوري على منع عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان في "أوزبكستان جديدة" تكون أكثر عدلا يريدها الرئيس.

وتابع فيراندو "يبقى معرفة بالطبع ما إذا كان هذا الإصلاح الدستوري الذي يتمثل أحد أهدافه في تقديم ضمانات للمجتمع الدولي بشأن التطور الديمقراطي لأوزبكستان الجديدة سيتمكن من تجاوز الأثر الشكلي لكي يجد طريقه إلى التطبيق في الحياة اليومية للمواطنين".

خرج مواطنون معظمهم من الشباب من شتاء قاس شهد اقتطاعات كبرى للغاز وعليهم مواجهة الفقر المستمر والفساد المستشري في البلاد.

رغم التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي مثل تجريم العنف المنزلي أو إنهاء العمل القسري للمعلمين، تبقى السلطة استبدادية.

ففي تموز/يوليو 2022 في جمهورية قرقل باغستان، قُمعت مظاهرات ضد تعديل دستوري كان سيخفض الحكم الذاتي لهذه المنطقة الفقيرة الشاسعة في شمال أوزبكستان، بشكل دموي.

فرانس24/ أ ف ب