ينظم «الاتحاد العام التونسي للشغل» يوم غدٍ (الاثنين)، اجتماعاً عمالياً، احتفالاً باليوم العالمي للعمال، في خضم توتر علاقته بالسلطات ومعاناة البلاد من أزمة اقتصادية حادة.
ودعا الاتحاد، النقابيين والعمال للمشاركة في التجمع، احتفالاً بيوم العمال، الذي يتزامن مع أول مايو (أيار) من كل عام. وتوترت العلاقة بين «الاتحاد العام للشغل» والسلطات في تونس، بسبب معارضة المنظمة العمالية، التي تقول إنها تضم نحو مليون عضو، لإصلاحات اقتصادية يطالب بها ممولون دوليون، واعتبرتها «موجعة».
وقال الاتحاد في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمال: «نعيش منذ سنوات أزمة سياسية حادة وغير مسبوقة، لم تستطع سياسة المغامرة، والتفرد بالرأي، وفرض الأمر الواقع، إلا تعميقها... وقد أثر ذلك مباشرة على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يعيشان منذ عقود، أزمة هيكلية تنذر بالانهيار وتلاشي النسيج الاقتصادي».
وأضاف: «كل المؤشرات تبرز أن بلادنا تعيش على حافة كارثة اقتصادية عجزت الحكومات المتعاقبة عن الخروج منها، ولم تجد لها من حلول غير مزيد من الديون، وإثقال كاهل عموم الشعب بالضرائب، ورفع الدعم من أجل سد عجز ميزانية الدولة، فغابت السياسات الإصلاحية للمؤسسات وللهياكل الاقتصادية وللقطاعات، وبخاصة الاستراتيجية منها، وحلّ محلها الارتجال والارتهان إلى صناديق الإقراض العالمية».
ويعارض «اتحاد الشغل» برنامج إصلاحات اقتصادية تطالب به مؤسسات دولية، ويشمل رفع الدعم عن أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وبيع مؤسسات عامة، وتجميد الزيادة في الأجور.
وتابع بيان الاتحاد: «بسبب مواقف الاتحاد الرافضة رفع الدعم، وبيع المؤسسات العمومية، ووقف الانتدابات وتحميل (العمال) تبعات فشل السياسات المتبعة والمنتقدة بشدة للمفاوضات السرية التي تخوضها الدوائر الحكومية مع صندوق النقد الدولي، جابهت السلطة القائمة، الاتحاد، بسياسة معادية للحوار الاجتماعي، تلتف على الاتفاقيات وتخرق القوانين، وتنتهك الحق النقابي، وتزج بالعمال والنقابيين في السجون».
