الوادي – إستفادت ولاية الوادي في إطار الأولوية التي منحتها السلطات العمومية لترقية فرص التصدير إنطلاقا من جنوب البلاد من مشاريع لوجيستية حيوية من شأنها أن تكون قواعد للتصدير سيما نحو الأسواق الإفريقية.

و تأتي تلك المنشآت إستجابة للمكانة التي تحتلها هذه الولاية على المستوى الوطني في إنتاج عديد المنتجات سيما منها الزراعية ذات الإستهلاك الواسع, والتي يزداد الطلب عليها في الأسواق الدولية خصوصا منها الخضر والفواكه المبكرة مع تسجيل فائض في الإنتاج, لا سيما التمور.

و ضمن هذا التوجه, فقد منحت السلطات العمومية أهمية بالغة لكسب رهان التصدير انطلاقا من مناطق الجنوب بجعلها واجهة فعلية لعمليات التصدير نحو الأسواق الإفريقية بالنظر إلى موقع الجزائر الجيو-ستراتيجي بين دول الجوار من جهة وتوفرها من جهة أخرى على مساحات شاسعة خصبة مهيأة للإستثمار الزراعي فضلا عن توفرها على مخزون هائل من المياه الجوفية.

و ينتظر في هذا الصدد إستحداث منطقة حدودية حرة للأنشطة الإقتصادية على مستوى إقليم بلدية الطالب العربي الحدودية (80 كلم شرق عاصمة الولاية).

و يأتي تدعيم ولاية الوادي بهذا المشروع الحيوي في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, القاضية باستحداث مناطق حرة بجنوب البلاد (تندوف وتيمياوين (ولاية برج باجي مختار) وتين زواتين (ولاية إن قزام) و الطالب العربي (ولاية الوادي)، حسبما أفاد به المكلفون بهذا المشروع.

و تم اختيار الأرضية لتجسيد هذا المشروع الإقتصادي الواعد بمنطقة “بئر بوعروة” الواقعة بمحاذاة المعبر الحدودي ببلدية الطالب العربي والتي تتربع على مساحة في مرحلتها الأولى قوامها 500 هكتار قابلة للتوسع إلى 2000 هكتار، حسب إحتياجات المشروع وما يترتب عنه من تزايد استغلال الوعاء العقاري، كما أوضح ل /وأج عضو المجلس الشعبي لبلدية الطالب العربي، إبراهيم دويم.

و تسمح طبيعة الإستثمارات المدرجة ضمن أنشطة المنطقة الحرة الحدودية للراغبين في ولوج عالم الإستثمار المنتج بممارسة عشرة (10) أنشطة إقتصادية من شأنها دعم مشروعهم الاستثماري ومن بينها التخزين والتصنيع و التوزيع و إعادة الشحن و إعادة التصدير و الخدمات و التوضيب والتحويل، كما جرى شرحه.

و مما يساهم في تفعيل الأنشطة الإقتصادية التي تضمن قيمة مضافة لحركية الإقتصاد الوطني بمناطق الجنوب الإمتيازات التي تمنح آليا للمتعاملين الإقتصاديين في المناطق الحرة الحدودية، سيما منها إعفاء الإستثمارات من جميع الضرائب والرسوم و الإقتطاعات ذات الطابع الجبائي والشبه جبائي والجمركي، إلى جانب إمكانية إستفادة صاحب الإستثمار من قروض بنكية بفوائد مخفضة.

و في هذا الصدد، أبرز رئيس غرفة الفلاحة، جلول عثماني، أهمية الإسراع في إنجاز هذا المكسب الإقتصادي الهام نظرا لدوره الفعال في توفير حركية إقتصادية في المجال الزراعي يسمح بتصدير المنتجات الزراعية إلى دول الجوار.

و أشار ذات المسؤول الى أن هذا المرفق اللوجيستي من شأنه تفعيل الزراعة بالوادي والولايات المجاورة، حيث تسمح المنطقة الحرة الحدودية بتصدير المنتوج الزراعي الذي يعرف فائضا في الأسواق الوطنية من جهة وتضمن من جهة أخرى إنتعاش زراعات أخرى التي يزداد الطلب عليها بالأسواق الدولية.

و ثمن في ذات السياق مساعي السلطات العمومية لاستحداث فضاءات لوجيستية تستجيب لتطلعات الفلاح بولايات الجنوب في إطار السياسة المسطرة لمرافقة الفلاح في كل مراحل استثماره.

 محطة الشحن بالمطار الدولي المجاهد عبد القادر العمودي جاهزة للإستغلال

كما استفادت ولاية الوادي ضمن ذات الرؤية الإستشرافية لتنويع مصادر الإقتصاد الوطني من محطة شحن على مستوى المطار الدولي “المجاهد عبد القادر العمودي” ببلدية قمار (14 كلم شمال عاصمة الولاية) وهو المرفق اللوجيستي الجاهز للإستغلال كفيل ليكون قاعدة لانطلاق أنشطة التصدير نحو الأسواق الإفريقية والأوربية والآسيوية.

و كانت محطة الشحن في مرحلتها الأولى تتربع على مساحة 598 متر مربع بقدرة استيعاب سنوية إجمالية تقدر بـ3000 طن، وهي تتوفر على غرف تبريد بقدرة شحن سنوية تقدر 150 طن، قبل أن تستفيد من عملية توسعة إلى 650 متر مربع، لترتفع بذلك طاقة استيعابها السنوية إلى 8700 طن.

و استحدثت هذه المنشأة اللوجيستية – وهي الأولى من نوعها بالجنوب – لتمكين فئة المتعاملين الإقتصاديين من المهتمين بالاستثمار الزراعي من تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الأسواق العالمية، وتعد خطوة هامة لتعزيز آليات التصدير من شأنها أن تساهم في إعطاء نفس جديد لحركية الإقتصاد الوطني.

و طالما شكلت تلك المشاريع اللوجيستية (المنطقة الحرة ومحطة الشحن بالمطار) واحدة من أهم الإنشغالات الأساسية للمستثمرين بولاية الوادي سيما فئة الفلاحين لمرافقتهم في تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الأسواق الدولية.

و من جهته، دعا ممثل إتحاد التجار والحرفيين بالجنوب، جمال شلغوم, إلى تفعيل استغلال هذا المرفق الحيوي الجاهز ليكون قاعدة لتصدير المنتجات الوطنية سيما منها الزراعية نحو الأسواق الإفريقية.