عبرحزب الحركة الشعبية، عن رفضه لتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة بدل إجراء الانتخابات، مؤكدا أن ذلك انتهاك للشرعية الدستورية والمشروعية القانونية في مجال الصحافة والنشر، داعيا الحكومة المتبجحة بالشرعية الانتخابية إلى احترام صناديق الاقتراع في تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة.
وأضاف حزب السنبلة، في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي الجمعة 28 أبريل الجاري، برئاسة أمينها العام محمد أوزين وبحضور محند العنصر رئيس الحزب، أن الحركة الشعبية تابعت بأسف شديد، إقدام الحكومة على إطلاق مبادرة تشريعية لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين بعد استنفاذ مهلة التمديد لنصف سنة التي متعت به الحكومة هياكل المجلس بموجب مرسوم بقانون.
وأوضح البلاغ ذاته، أن “حزب الحركة الشعبية الذي ساهم منذ ميلاده في إقرار مدونة الحريات العامة، وكان له شرف إصدار قانون المجلس الوطني للصحافة، وعلى انتخاب هياكله، يعتبر المبادرة الحكومية دليل آخر على استهتارها بالسند الدستوري المرسخ لخيار حرية الصحافة والإعلام، واستقلاليته، وحقه المشروع في التنظيم الذاتي”.
كما اعتبر حزب الحركة الشعبية، هذه الخطوة غير محسوبة العواقب خرقا واضحا للمشروعية القانونية والتنظيمية التي رسخها القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وللمكتسبات الديمقراطية التي حققتها انتخابات المجلس الوطني للصحافة في ولايته الأولى.
وعلى هذا الأساس، دعا الحزب الحكومة التي تعزف دوما بشرعية صناديق الإقتراع إلى سحب هذا المشروع وفسح المجال للجسم الصحافي لممارسة حقه الديمقراطي وانتخاب ممثليه في هياكل المجلس الوطني للصحافة طبقا لمقتضيات القانون المنظم لهذا المجلس.
وكانت الحكومة قد صادقت على قرار مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بعد تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية في أكتوبر 2022، ونهاية سريان هذا التمديد يوم 4 أبريل الماضي.
