أكد وزراء الخارجية المصري والسعودي والأردني والعراقي، أهمية إنهاء الأزمة السورية عبر الحل السياسي بشكل يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، حيث أشاروا إلى ضرورة تسهل وصول المساعدات الإنسانية والطبية لكل من يحتاج إليها من الشعب السوري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق ومصر في عمّان، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد.

إنهاء الأزمة السورية

الاجتماع الحالي يعتبر بداية اللقاءات التي ستتم لإجراء محادثات بهدف حل الأزمة السورية إنسانيًا وسياسيًا وأمنيًا، حيث أكد وزراء الخارجية العرب أن الأولويات حاليًا تنحصر في إنهاء الأزمة وإزالة آثار الخراب والدمار لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري، وإنهاء الانعكاسات السلبية إقليميًا ودوليًا بحل سياسي يحفظ وحدة سوريا ويخلصها من الإرهاب ويلبي طموحات شعبها.

وأضاف الوزراء أن الحل السياسي يجب أن يسهم في تعزيز الظروف التي تسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم لتستعيد البلد العربي أمنها واستقرارها، وبحث الوزراء في الاجتماع الجانب الإنساني، مشددين على ضرورة علاج القضايا الأمنية والسياسية حتى ينعكس ذلك على الجانب الإنساني، واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، بشكل يتكامل مع الجهود الأممية، وتشمل الوضع الإنساني والوضع الأمني والوضع السياسي.

في السياق، اتفق وزراء العرب على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لكل من يحتاجها في سوريا، كما رحب الوزراء بقرارات الحكومة السورية فتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا.

واتفقا على أهمية العودة الطوعية والآمنة لـ اللاجئين إلى بلدهم، معتبرين ملف اللاجئين ذا أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها على نحو عاجل، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة بإطار زمني واضح.

كما اتفق وزراء العرب على أن تبدأ الحكومة السورية، بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة بمناطق عودة اللاجئين، للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك شمولهم في مراسيم العفو العام، وتكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، على أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يتم إنجازه والتوصل تدريجيًا لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري والتبعات الكارثية للأزمة السورية، بما يضمن تحقيق المصالحة الوطنية.