الحكومة تعتزم رفع أجور العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة
الحكومة تعتزم رفع أجور العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة
أفاد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن الحكومة ستقوم برفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
وقال السكوري، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي، إن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023، مشيرا إلى أنها عملت في السنة الماضية على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة و10 في المائة، وذلك تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.
وأوضح السكوري، أن الحكومة ستقوم برفع الحد الأدنى للاجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والمتمثلة بـ 5%، مقرونة بـ 5 % أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وبخصوص معاشات التقاعد، أكد الوزير أن الحكومة “عملت على حل إشكالية طالت ومست أزيد من 80 في المائة من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل”.
وأوضح أن الحكومة خفضت هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك، وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط »، مضيفا أنه تم العمل أيضا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين.
