وجهت ساكنة دوار ايت زمرو كتاوة بقيادة تاكونيت بإقليم زاكورة، مراسلة لرئيس النبابة العامة للمطالبة بتطبيق القانون في حق اشخاص يتحدون الدولة، ويعرقلون اشغالا عمومية لفائدة سكان الدوار.

و طالبت ساكتة دوار ايت زمرو بتطبيق القانون في حق 3 اشخاص عرقلو اشغال امرت بها السلطات وتم تقديمهم الى النيابة العامة واطلاق سراحهم مقابل 5000 درهم لكل واحد منهم الا انهم اعادو نفس الجرم، وتم إعادة تقديمهم و اطلاق سراحهم من جديد مقابل كفالة 1000 درهم لكل واحد منهم،/وتحديد جلسة 11/5/2023 موعد لاولى جلسات محاكمتهم

وطالبت الساكنة بالانصاف ووضع حد لكل شكل من اشكال العرقلة التي تهدد الصالح العام بالمنطقة و ذلك في حق كا من ثبت في حقه عرقلة الاشغال العمومية الهادفة لتنمية المنطقة، او رفع الضرر عنها و فك عزلتها و خصوصا و ان هذه الاشغال تأتي بعد مدة طويلة من المعاناة والشكايات والمراسلات، التي وجهها اصحاب النيات الحسنة من ساكنة دوار ايت زمرو كتاوة بقيادة تاكونيت بإقليم زاكورة، ومن ضمنها الشكاية الاخيرة إلى عامل الإقليم، في شأن مجرى مائي يشكل خطرا على الساكنة، و الذي تحركت السلطات على إثرها لرفع ضرر المجرى المذكور.

وقد تم في مارس الماضي طمر المجرى الذي يشكل خطرا بشكل نهائي من طرف شركة خاصة، تم تكليفها بهذه الاشغال من طرف مندوبية وزارة الفلاحة باقليم زاكورة، تحت اشراف السلطات المحلية التي واكبت الاشغال، كما تدخلت لردع محاولات بالتشويش على الاشغال وعرقلتها من طرف بعض الاشخاص، بتحريض من محامي حديت التخرج يدعي النفود وفق ما أفاد به متضررون لـ “كشـ24.

وتنفست الساكنة بعد انتهاء الاشغال الصعداء وعبرت عن سعادتها بزوال الخطر الذي كان يشكله المجرى المائي، كما اشادت بتدخل مختلف الجهات بما فيها السلطات المحلية والدرك الملكي، وذلك بعد توقيف الاشخاص الذين حاولو عرقلة الاشغال وعرضهم على انظار العدالة، و من المنتظر ان تنطلق محاكمة المعنيين بالامر يوم 11 من شهر ماي الجاري ، وسط ترقب الساكنة التي تتوجس وتخشى من اي محاولة للقفز على القانون، خصوصا في ظل ادعاء البعض للنفوذ والقدرة على الافلات من العقاب، بفضل هذا النفوذ المزعوم، وهو ما جعل الساكنة تراسل رئاسة النيابة العامة للمطالبة بالحزم في تطبيق القانون في حق المعنيين بالامر.

وكانت الساكنة قد طالبت بداية العام الجاري باستئناف الأشغال المرتبطة بالمجرى المائي المعني، وطالبت عامل إقليم زاكورة، بالتدخل العاجل لرفع الضرر الناتج عن هذا المجرى، بعدما سبق لها أن تقدمت بطلب رفع الضرر الحاصل بتاريخ 22 أبريل 2022، وبموجبه تم تكوين لجنة إقليمية والتي عاينت الضرر يوم 26 أبريل 2022، وقامت برفع مجموعة من التوصيات التي تمثلت في بناء المجرى المائي وتسقيفه.

وبعد إحالة هذه المحاضر والتوصيات على المصالح الفلاحية، تم التدخل وإعلاء انطلاقة الأشغال يوم 2023/01/31، قبل أن تتم عرقلتها وتوقيفها من طرف مجموعة من الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية ذلك، دون إعادة استئناف هذه الأشغال الى ان تمت مراسلة عامل الاقليم مؤخرا ، لتتم مباشرة الاشغال بهذا المجرى وإتمامها، ورفع الضرر الذي ينتج عنه، ومنه الحوادث التي يتسبب فيها، والتي كان آخرها تعرض طفل لكسور مزدوجة بعد سقوطه في المجرى.

ويشار ان المعنيون بالامر يتابعون في حالة سراح ، من اجل اعتراض اشغال امرت بها السلطة العامة او صرحت بها، وذلك بواسطة التجمهر طبقا للفصول 308 من القانون الجنائي، ستكون جلسة محاكمتهم المقبلة يوم الخميس 11 ماي الجاري، علما ان واقعة العرقلة واعتراض الاشغال سجلت لمرتين متتاليتين.