قالت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء، إن المحاكم المالية بين 2021 وأبريل 2023 أصدرت ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق المسؤولين، الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية.
وأبرزت العدوي، في عرض لها أمام البرلمان، أن هذه الأحكام والقرارات، التي تم إصدارها، في إطار اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تتعلق بعقوبات بمبلغ إجمالي قدره 24 مليون و992 ألف و544 درهم و88 سنتيم، مشيرة إلى أن مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها، في إطار هذه القضايا، بلغ ما قدره 8 مليون و279 ألف درهم، في حين بلغ مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها ما قدره 16 مليون و713 ألف و544 درهم و88 سنتيم.
وتابعت أن "أغلب المؤاخذات موضوع القضايا، التي بتت فيها المحاكم المالية، تتعلق بالحالات ذات الصلة بتفويت مداخيل مستحقة للجماعات الترابية، بسبب اختلالات في فرض وتحصيل المداخيل الجماعية والتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن المالي في عقود التدبير المفوض، من خلال التقصير في مهام الإشراف ومراقبة تنفيذ عقود التدبير المفوض، وعدم إلزام الشركات المفوض لها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية".
وأوضحت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن "المساءلة شملت أيضا، حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، لاسيما الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها، وعدم احترام مساطر التسلم المؤقت والنهائي للصفقات العمومية، وكذا حصول المتعاقد معهم على منافع نقدية غير مبررة، برسم الصفقات المعنية".
وفي مجال التدقيق والبت في الحسابات، قالت العدوي إن "المحاكم المالية، منذ سنة 2021 إلى غاية متم أبريل 2023، أصدرت ما مجموعه 4.277 قرارا وحكما نهائيا، تم بمقتضاها التصريح بعجز في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين، بمبلغ إجمالي قدره 47 مليون و751 درهم و75 سنتيم"، مشيرة إلى أن "هذه المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز همت حالات عدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات الواجبة، في مجال تحصيل المداخيل وعدم مراقبة صحة حسابات تصفية مبالغ بعض النفقات المؤداة، كما هو الشأن بالنسبة لاحتساب أتعاب المهندس المعماري، في إطار صفقات الأشغال، أو عدم خصم غرامات التأخير، أو أخطاء مرتبطة بعدم احتساب النسبة الصحيحة المطبقة، برسم الضريبة على القيمة المضافة".
كما سجلت أن "المجلس حصل، خلال الفترة نفسها، ما مجموعه 8 مليون و307 ألف و681 درهم و25 سنتيم درهم من طرف المحاسبين العموميين، بعد توجيه الملاحظات والأحكام والقرارات التمهيدية إليهم، في إطار مسطرة التدقيق والبت في الحسابات وقبل إصدار الأحكام والقرارات النهائية"، مؤكدة أن "المجلس سيعمل في المرحلة المقبلة على تتبع الإرجاعات، قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية وتضمين المعطيات بشأنها في تقاريره".
وفيما يتعلق بالنتائج، التي أسفرت عنها المهمات الرقابية المنجزة من طرف غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، أبرزت العدوي أن "هيئات مراقبة التسيير والتدقيق والبت في الحسابات وجهت طلبات رفع قضايا إلى النيابة العامة لدى المحاكم المالية؛ حيث قامت هذه الأخيرة، انطلاقا من سنة 2021 وإلى حدود متم شهر مارس 2023، برفع ما مجموعه 59 قضية، في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هذه المحاكم، تمت في إطارها متابعة 145 مسؤولا وموظفا بمؤسسات عمومية، في قطاعات التعليم والصحة وإعداد التراب والصناعة التقليدية (20 مدير ومسؤول و10 موظفين)، وكذا بمنتخبين وموظفين بجماعات ترابية موزعة على عشر جهات من المملكة (52 رئيس جماعة و63 موظف جماعي)"، مشيرة إلى أن "الإحالات الخارجية الموجهة من طرف الجهات المنصوص عليها قانونا تبقى شبه منعدمة، باستثناء وزارة الداخلية".
وبشأن الأفعال، التي قد تستوجب عقوبة جنائية، أشارت إلى أن "الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 شهر أبريل 2023، أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة، 18 ملفا تخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل".
وتابعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أنه "يتم تتبع مآل هذه الملفات، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة؛ إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس بالإجراءات المتخذة بشأن الملفات المحالة، بشكل دوري ومنتظم، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، وكذا في إطار مذكرة التعاون، التي تم توقيعها، في يونيو 2021، بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات".
وفيما يخص مدى تقدم مسطرة المتابعة للملفات الثمانية عشرة المحالة على رئاسة النيابة العامة، أوضحت العدوي أنها "تتوزع بين 6 ملفات في مرحلة الحكم، و2 قيد التحقيق، و10 في طور البحث".
