أجّلت المحكمة الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة النطق بالحكم ضدّ 4 أشخاص منهم عاملان بملبنة “إيدوغ” أخلّوا بعمليّة توزيع مادّة الحليب بعد أن قاموا بتحويل وجهة كميّة كبيرة من هاته المادّة الإستهلاكيّة خالقين من جهتهم ندرة في حدّة أحياء وسبق وأن تمّ إدانة المتورّطون في القضيّة شهر فيفري الفارط بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا قبل الطعن في الحكم وإعادة برمجة القضيّة من جديد، أين استمعت الجّهات القضائية لأقوال المتّهمين الأربعة الذي تضاربت تصريحاتهم من متهم إلى آخر، وكان من المقرّر أن تنطق هيئة المحكمة الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة صبيحة اليوم قبل أن يتأجّل النطق بالأحكام ضدّهم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، وفي سياق متّصل فقد انفجرت القضيّة بعد أن رفعت الجّهات المسؤولة لدى ملبنة إيدوغ عنابة دعوى قضائيّة ضدّ عدد من الأشخاص ساهموا في الإخلال بعمليّة توزيع الحليب، وأمرت في السابق الجّهات القضائيّة التابعة لمحكمة الحجّار بفتح تحقيق معمّق في القضيّة أسفر عن توقيف العاملان الذان يشغلان وظائف مختلفة بملبة إيدوغ تحفّظيا بالإضافة إلى توقيف سائق الشاحنة وصاحب المحلّ الذي كانوا يزوّدونه بالحليب، أين تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في حقّهم جميعا عن طريق إنجاز ملفّات قضائيّة مثلوا على إثرها شهر فيفري المنصرم أمام هيئة محكمة الحجار من أجل متابعتهم بسلسلة من التهم لعلّ أبرزها المضاربة وسوء استغلال الوظيفة بالإضافة خيانة الأمانة وغيرها من التهم المنسوبة إليهم، علما وأنّ القضيّة برزت في عزّ الأزمة التي تعيشها مدينة عنابة والمتمثّلة في نقص مادّة الحليب ناهيك عن الطوابير غير المنتهية من المواطنين الذين يقفون لساعات وساعات أمام نقاط البيع ينتظرون قدومها من أجل الظفر بكيس من هاته المادّة الإستهلاكيّة التي باتت صعبة المنال بالنسبة لهم، تجدر الإشارة أنّ التحريّات الأمنيّة أثبتت إقدام بعض العمال على الإخلال بعمليّة توزيع الحليب بعد أن اتّضح قيامهم بتحويل كميّات هائلة من الصناديق المحمّلة بهاته المادّة إلى السوق السوداء وبيعها لشخص تبيّن أنّه لا يحوز في الأصل على سجل تجاريّ يمكّنه من مزاولة نشاطه بطريقة قانونيّة، في حين كان من المفترض أن يتمّ توزيع تلك الكميّات على نقاط البيع المتواجدة على مستوى بلديّة البوني، قبل أن تتفطّن المصالح المختصّة التابعة لمديرية التجارة للأمر وتقوم بتبليغ الجّهات المسؤولة بملبنة إيدوغ عنابة التي قامت بدورها برفع دعوى قضائية ضدّهم إلى جانب توقيفهم تحفظّيا وأفضت الواقعة إلى فتح تحقيق لكشف ملابسات القضيّة، كما يجدر الذكر من ناحية ثانية أنّ المتهمان الموظّفان بملبنة الإيدوغ بالإضافة إلى سائق الشاحنة وصاحب المحلّ المتواجد على مستوى حي “البني لحمر” قد مثلوا مؤخّرا أمام هيئة المحكمة في انتظار النطق بالأحكام ضدّهم يوم الثلاثاء المقبل.
وليد س
