قام فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط برفع دعوى قضائية ضد المكتب المسير لجماعة الرباط، وذلك بعد التصويت على تعديل القانون الداخلي للمجلس، ومخالفته للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-14.
وفي هذا الصدد، قال أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، “نحن في فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط عبرنا من خلال مختلف مواقفنا الرسمية عن رفضنا التام لتعديل المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، والقاضية بتقزيم آليات الأسئلة الكتابية، والتي لها دور رئيسي في الولوج إلى المعلومة وتنوير الرأي العام”.
وأضاف، في تصريح خص به الايام 24، “ففي تقديرنا، نعتبر أن التضييق على طرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام ضمن اختصاصات الجماعة على طاولة المساءلة الكتابية يُعيق دور الفرق السياسية، وأعضاء المجلس في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنات والمواطنين بمختلف خلفياتهم ومشاربهم وتنوعاتهم إلى المؤسسات، مما يؤدي إلى إفراغ الآليات الديموقراطية التمثيلية من غاياتها ومراميها التواصلية.
وتابع قائلا “كما عبر فريقنا في بيان رسمي سابق عن الاستغراب الشديد من محاولة مكتب جماعة الرباط حجب تواصل المستشارين مع الساكنة الرباطية أثناء المداولات العلنية وجلسات المجلس العمومية، بتعديله للمادة 33 من النظام الداخلي للمجلس، في خرق سافر لأبسط مقومات حرية التعبير لممثلي الساكنة والتضييق على تواصلهم مع الرأي العام من داخل المؤسسات، وبأساليب بائدة كنا نظن أنها انمحت بعد إقرار دستور 2011، وخاصة وأن بلادنا بخصوصياتها المتميزة تعيش وسط محيط عالمي منفتح يتميز بتدفق المعلومات وولوج جميع المواطنين إلى الوسائط الحديثة في الاتصال، مما يقتضي تجاوبا مع تلك التطلعات واستباقا لها بدلا من حجبها ومحاولة قمعها”.
واضاف رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أنه “وبعد مصادقة مجلس الجماعة بأغلبيته العددية على تغيير النظام الداخلي للمجلس، قررنا اللجوء إلى القضاء، لقناعتنا بأن تعديلات المواد 11 و33 من النظام الداخلي ستجعله مخالفا للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، لذلك قررنا تحمل مسؤولياتنا في الدفاع عن حق ساكنة الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات، ورفض حجب المعلومة عليهم، وخاصة محاولات إخفاء مجهودات فرق المعارضة الحريصة على كشف العجز التام لرئيسة المجلس وأغلبيتها المسيرة في الوفاء بأبسط وعودهم الانتخابية وفي التدبير الشفاف للشأن الجماعي في إطار من الحكامة الجيدة.
