أوقفت النيابة العامة في تونس، الثلاثاء، طاقماً طبياً من 6 أشخاص، للتحقيق معهم في حادثة وفاة رضيع واستئصال رحم أمه بالمستشفى الحكومي بمحافظة الكاف شمال تونس، نتيجة تأخر التدخل الطبي، في خطوة أثارت غضباً واسعاً في البلاد.
وفي التفاصيل، توّفي الرضيع بعد تأخر عملية الولادة بسبب رفض المستشفى الحكومي استقبال الأم لعدم توفر طبيب مختص بالمستشفى الحكومي، وهو ما دفع بعائلتها لنقلها إلى مصحة خاصة، حيث رفضت بدورها إيوائها بسبب عدم قدرتها على التكاليف المالية اللازمة للولادة.
ليضطروا لإعادتها الى المستشفى، غير أن الرضيع ولد ميّتا، وتبين أن وفاته حصلت خلال عملية نقله من المصحة إلى المستشفى، كما أصيبت المرأة بنزيف حاد اضطر اثره الأطباء لاستئصال رحمها.
اتهامات للطاقم الطبي
وأثارت هذه الحادثة التي تناقلتها أغلب وسائل الإعلام المحلية، استياء الرأي العام في تونس، وسط اتهامات للطاقم الطبي والمسؤولين عن المصحة الخاصة بالتسبب في وفاة الرضيع واستئصال رحم أمه التي تبلغ من العمر 21، بسبب الإهمال واللامبالاة والتعامل غير الإنساني، وفتحت النقاش مجددا حول ظروف العمل داخل المستشفيات الحكومية في المناطق الداخلية.
وكتبت الناشطة مفيدة الشارني تعليقا قالت فيه "ما ذنب هذه المرأة حتى تحرم من ابنها ومن الأمومة إلى الأبد، هل لأنها تعيش في منطقة لا تتوفر فيها مستشفيات مجهزة وأطباء اختصاص أم لأنها فقيرة لا تستطيع دفع معاليم الولادة في القطاع الخاص"، داعية الدولة إلى التدخلّ بشكل عاجل لإنقاذ قطاع الصحة العامة بجهة الكاف الذي أصبح وضعه كارثيا، لفائدة أصحاب المصحات الخاصة.
من يحاسب؟
بدورها تساءلت الناشطة نورا صديقي، عن الطرف الذي يجب أن يحاسب في هذه الحادثة، إن كانت الدولة التي عجزت على توفير الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة في المستشفيات العمومية أم عون الاستقبال في المصحة الخاصة الذي طبق أوامر مشغليه وطالب بالضمان المالي قبل العلاج، معتبرة أن ما حدث "جريمة في حق الإنسانية".
أمّا الناشط أمجد طاهر، فقد حمّل المسؤولية كاملة إلى المسؤولين عن المصحة الخاصة الذين رفضوا قبول حالة المرأة الحامل لعدم امتلاكها لتكاليف العلاج والولادة، معتبرا أن ما حصل "يفتقد لأدنى مستوى الإنسانية".
وتفاعلا مع ذلك، أذنت النيابة العامة بإيقاف بناظر مصحّة خاصّة وقابلتين وممرضتين وطبيب خاص، على ذمة الأبحاث، للتحقيق معهم وتحديد المسؤوليات.
