تكللت جهود إدارة الحوار الوطني على مدار الفترة الماضية باستخدام صلاحياته وتعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للنظر في عرضه على البرلمان؛ لمناقشته، حيث يعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذين يعطيانها باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وعلى الفور، استجاب الرئيس السيسي لهذا المقترح، حيث وجه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.

ولم تكن إدارة الحوار الوطني بمنأى عن الواقع خلال عقد جلساته الإجرائية لوضع هيكله، ولكن حرص مجلس الأمناء على التفاعل مع كل قضايا المجتمع باعتباره ممثلًا عن مختلف القوى السياسية، حيث أرسل منسق عام الحوار الوطني، ضياء رشوان، الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في نوفمبر الماضي للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا في أن تعين الحوار الوطني فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية.

وفي إطار حرص الحكومة على تعزيز قنوات التفاعل والحوار مع كل الأطياف المهتمة بالشأن الاقتصادي، أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ردودًا على الأسئلة والاستفسارات التي تلقاها من منسق عام الحوار الوطني، كما شارك ونظم الحوار الوطني جلسات نقاشية خلال قمة المناخ التي عقدت بمدينة شرم الشيخ. 

وللتأكيد على جدية الحوار الوطني، تمت، بالتزامن مع دعوة الرئيس لإطلاق الحوار، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي التي نجحت في الإفراج عن أكثر من ألف شخص على مدار عام، حيث جاءت قرارات العفو لتؤكد جدية الحوار الوطني، وصدق ما دعا وتعهد به الرئيس السيسي بتنفيذ لمخرجات الحوار الوطني وصولًا لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على أسس الديمقراطية والاختلاف في الرأي الذي لا يفسد للوطن قضية.

وتنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اليوم بقاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر، ويشارك في الجلسة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني، والإعلاميون وكتاب الرأي، إلى جانب فئات أخرى.
وكان المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، قد قال، في وقت سابق، إنه استمرارًا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، فقد تمت دعوة جميع وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر؛ لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.