كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن معركة جديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في أعقاب اتهامات الديمقراطيون للمحكمة الأمريكية العليا بـأنها تعمل وفق "أدنى المعايير الأخلاقية".

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها ان حجة الديمقراطيين كانت أن المحكمة العليا الأمريكية لديها "أدنى المعايير الأخلاقية" لمحكمة في البلاد، وطالب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الثلاثاء بقواعد أكثر صرامة بشأن القضاة التسعة، لكنهم واجهوا مقاومة من الجمهوريين الذين اتهموهم بالمرارة بسبب الأحكام الأخيرة للمحافظين. 

- المعايير الأخلاقية 

وعقد الديمقراطيون جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس الشيوخ بعد سلسلة من التقارير الإعلامية حول التشابكات بين اثنين من قضاة المحكمة المحافظين وأحزاب لها مصالح في قضاياها، ويشمل ذلك قبول كلارنس توماس للسفر الفاخر وصفقة عقارية من الحاكم الجمهوري العملاق هارلان كرو، وبيع نيل جورسوش لعقار إلى مسؤول تنفيذي لمكتب محاماة مع عمل أمام المحكمة، وكلاهما كانا تفاعلات لم يفصح عنها القاضيان بالكامل.

وقال ديك دوربين ، الرئيس الديمقراطي للجنة ، وهو عضو في مجلس الشيوخ من إلينوي: "لن نتسامح مع هذا من عضو مجلس المدينة أو عضو مجلس محلي، إنه لا يرقى إلى المعايير الأخلاقية التي نتوقعها من أي موظف حكومي في أمريكا، ومع ذلك ، فإن المحكمة العليا لن تعترف حتى بوجود مشكلة.

- محاولة نزع الشرعية عن محكمة محافظة تم تعيينها من خلال العملية التقليدية

وأفادت الصحيفة أنه بالنسبة للجمهوريين ، فإن دعوات الديمقراطيين للتحقيق مع توماس وقيام المحكمة بقبول قواعد أخلاقية أكثر صرامة لا تمثل شيئا ذا قيمة،  ففي العام الماضي أصدر القضاة المحافظون الستة في المحكمة العليا قرارات قلبت الحياة الأمريكية رأساً على عقب بإلغاء السابقة التي أنشأها "رو" ضد "وايد" للسماح للولايات بحظر الإجهاض ، وتوسيع قدرة الأمريكيين على حمل أسلحة مخفية دون تصريح ، وتقليل حماية البيئة، قدرة الوكالة على تنظيم انبعاثات محطات الطاقة، حسب ما قالت الجارديان.  

ولمح ليندسي جراهام ، أكبر الجمهوريين في اللجنة ، إلى هذه الأحكام ليقول إن الديمقراطيين كانوا يحاولون ببساطة تقويض الأغلبية المحافظة في المحكمة،  وقال جراهام ، عضو مجلس الشيوخ من ولاية كارولينا الجنوبية ، "إن الأمر يتعلق بمحاولة نزع الشرعية عن محكمة محافظة تم تعيينها من خلال العملية التقليدية".

وكان دوربين قد دعا رئيس المحكمة العليا جون روبرتس لحضور جلسة الاستماع ، لكنه رفض الحضور ، مشيرًا إلى الحاجة إلى إبقاء المحكمة منفصلة وخالية من تدخل الكونغرس ، مع إرسال "بيان حول المبادئ والممارسات الأخلاقية" موقع من قبل جميع تسعة قضاة المحكمة. 

يتطلب القانون الفيدرالي من القضاة ، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا ، تنحية أنفسهم عن أي مسألة "يمكن أن يكون فيها حياده موضع تساؤل معقول" ، ولكن على عكس القضاة الآخرين والموظفين الفيدراليين ، لا يوجد لدى المحكمة مدونة أخلاقيات رسمية.