تحدث إمام أحمد، رئيس القسم السياسي في جريدة الوطن، عن انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اليوم، قائلا «نشهد اليوم انطلاق الحوار الوطني بعد عام من الجلسات التحضيرية منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 إبريل 2022، هناك 3 محاور رئيسية على طاولة الحوار الوطني هي: المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور المجتمعي»، موضحًا إن إجمالي القضايا المطروحة على هذه المحاور الثلاثة 133 قضية وفق التقسيم الذي قام به مجلس الأمناء.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، عبر فضائية «DMC»، أنّ مجلس أمناء الحوار الوطني يتكون من 19 عضوا، أخذوا على عاتقهم مهمة التنظيم والتحضير للحوار الوطني من اليوم الأول، مشيرًا إلى وجود عدد من اللجان تندرج تحت المحاور الرئيسية سالفة الذكر، ويبلغ عددهم 19 لجنة، إذ أن كل لجنة تضم عدد من القضايا البالغ عددها 113 قضية.

القضايا السياسية بالحوار الوطني

وتابع، أنه من أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها في الحوار الوطني، قانون الأحزاب وقانون المحليات وقانون مباشرة الحقوق السياسية وأيضًا أوضاع النقابات ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن قانون المجتمع المدني والأهلي وقضية حقوق الإنسان وأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي وقانون الحبس الاحتياطي، مشيدًا بالدور الذي بذلته لجنة العفو الرئاسي على مدار عام، وبالتالي هذه أبرز القضايا السياسية التي سيتم مناقشتها.

القضايا الاقتصادية بالحوار الوطني 

وأشار إلى أنّ المحور الاقتصادي هو الأكبر داخل الحوار الوطني، إذ أنه الأكبر على مستوى اللجان والقضايا، وسيناقش العديد من القضايا المهمة منها الاستثنمار الأجنبي والديون، وأيضاً التضخم والأسعار والأزمة العالمية وآثارها، وكيف تستطيع مصر في المضي قدمًا للخروج من هذه الأزمة، فضلا عن ملفات الصناعة والصناعة المحلية وتوطينها، كما أن ملف السياحة مطروح بقوة على طاولة المناقشات الاقتصادية داخل الحوار الوطني، مشيرا إلى أن عدد المقترحات المتعلقة بالمحور الاقتصادي وصل إلى 37% من إجمالي المقترحات.

أبرز القضايا المجتمعية بالحوار الوطني 

ولفت «إمام» إلى أنّ المحور الثالث الذي سيتم مناقشته داخل الحوار الوطني هي القضايا المجتمعية، موضحا أن هناك 6 لجان داخل المحور المجتمعي، هم: لجان الشباب، الثقافة والهوية، التعليم، الصحة، الأسرة والتماسك المجتمعي، وأيضًا قضية الزيادة السكانية.