قال المهندس أحمد تيسير، أمين أمانة الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن إن انطلاق الحوار الوطني يعكس مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على تقديم كل الدعم اللازم للحياة السياسية في مصر ومنح فرصة للأحزاب المشاركة في رؤى النهوض بالدولة المصرية.

وأضاف تيسير أن الحوار الوطني يعبر بصدق عن آمال وطموحات الشعب المصري بمختلف انتمائه السياسية، وفرصة تاريخية لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، وأن القيادة السياسية لديها رغبة مشاركة كل طوائف المجتمع المصري في رسم مستقبل البلاد بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وأشاد أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن بمجلس أمناء الحوار الوطني الذي خلق حالة من التلاحم والتوافق بين جميع فئات الشعب، ما يسهم في تحقيق مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.

وطالب المهندس أحمد تيسير الشعب المصري بالوقوف خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية لاستكمال الإنجازات التي يشهد بها القاصي والداني من بنية تحتية وإنشاء مشروعات عملاقة وحان الوقت أن نجني ثمار هذه التنمية لمستقبل مشرق لوطننا الحبيب.

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

ويُشارك بها كل فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة، بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية.

واتخذ مجلس الأمناء على مدار الأشهر الماضية، خطوات وجهود جدية في تلك المرحلة على مدار 23 اجتماعًا وانعقادًا دائمًا، لنصل من خلالها لمرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني بانطلاق الجلسات النقاشية.
ومن أبرز جهود المرحلة التحضيرية:

-إصدار قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.
-إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني. 
-إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.
-إصدار لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.
واستقر مجلس الأمناء بالتوافق على اختيار 44 مقررًا ومقررًا مساعد للمحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية.
وقام مجلس الأمناء بتشكيل المحاور واللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها.
وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني الانعقاد الدائم للمجلس.
وأعلن مجلس الأمناء خطة انعقاد الجلسات النقاشية على التوازي، بواقع ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا لجميع المحاور.