أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالفقيه بن صالح، خوض وقفة احتجاجية بالمحكمة الإبتدائية بالفقيه بنفس المدينة ضد ما وصفوه بـ”استهداف” بعض الموظفات و الموظفين بسبب انخراطهم في الإضراب العام في الوظيفة العمومية بتاريخ 18 أبريل 2023، الذي دعت إليه مركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأدان المكتب المحلي في بلاغ له “سلوك رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، باعتماده أسلوب هو أقرب إلى التحقيق مع المضربين، والتمييز بين الموظفين بناءا على الإنتماء النقابي، و استغلال كل فرصة من أجل التضييق على حرية اختيارهم بالترهيب تارة و الترغيب تارة اخرى مما يعد عرقلة للعمل النقابي”.
وحمل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل في ختام بلاغه، عبد اللطيف وهبي وزير العدل “مسؤولية التضييق على العمل النقابي”، داعيا بذلك كافة الموظفات و الموظفين إلى “الالتفاف حول إطارهم المكافح”، من أجل الدفاع عن الحريات النقابية.
