أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميًا بشأن القرارات الصادرة مؤخرًا عن لجنتي الانضباط والتظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، والتي أسفرت عن انسحاب الزمالك من المشاركة في بطولة كأس السوبر أمام النادي الأهلي.
وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في بيانها الصادر مساء اليوم الأربعاء صحة وجود لجنة الانضباط باتحاد الكرة، مُشيرةً إلى رفضها للتعليق على قرارات تلك اللجنة بالإضافة للجنة التظلمات، خارج الإطار القانوني.
وجاء في بيان اللجنة القانونية بوزارة الرياضة: "بالإشارة إلى ما أثير في العديد من وسائل الإعلام وما تضمنه ذلك من تساؤلات حول بعض القضايا والموضوعات المتعلقة بمنظومة كرة القدم المصرية، وباعتبار الوزارة هي المنظم للمنظومة الرياضية المصرية فضلاً عن اضطلاعها بتطوير البنية الرياضية التي هيأت الأجواء لاستضافة مصر لأكثر من 300 بطولة عالمية وقارية في أقل من 3 سنوات وإحراز أبطالنا لمراكز وميداليات عالمية غير مسبوقة، ومن بين تلك الاختصاصات تأتي كرة القدم في المقدمة لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وجماهيرية كبيرة".
وأضاف: "فيما تضمنت تلك التساؤلات بعض الموضوعات المتعلقة بالاتحاد المصري لكرة القدم والأندية الرياضية وهي جميعها هيئات رياضية تقع تحت طائلة رقابة الدولة ممثلة في وزارة الرياضة، وإشرافها على كافة أوجه نشاط وقرارات تلك الهيئات قانونيًا وماليًا، فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تود توضيح ما يلي".
وعن مشروعية قرار تشكيل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، أوضحت الوزارة: "تؤكد اللجنة القانونية على استقلالية الاتحادات من النواحي الفنية وفقاً لأحكام الدستور وما أقره في مادته رقم 84 باحترام المواثيق الدولية وكذلك قانون الرياضة، وعلى الأخص في مادته رقم 38 في فقرتها الثانية والخاصة باعتبار الاتحاد وحده هو المسئول فنيًا عن شئون اللعبة، في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي، وكذلك لوائح الأنظمة الأساسية واللائحة المالية المنظمة للعمل بمختلف الهيئات الرياضية".
وتابع: "حيث أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو المنوط به تسيير كافة الأعمال والشئون الفنية الخاصة بالمسابقات فضلاً عن عمل اللجان المختلفة التابعة له ومنها الحكام والانضباط والاستئناف والمسابقات والقيد وغيرها على النحو الذي أقرته لائحة النظام الأساسي للاتحاد والصادرة بموافقة الجمعية العمومية للاتحاد والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الدولي لكرة القدم والمنشورة في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة رقم 3 من قانون الرياضة".
وواصل: "من هنا تؤكد اللجنة القانونية بالوزارة أن قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بتعيين لجنة الانضباط من السادة الأجلاء المستشارين والقضاة مطابقًا لصحيح حكم الواقع والقانون، في ضوء قيام الاتحاد باستخدام السلطة المخولة له في اللائحة وذلك ما يتعلق بتشكيل لجنة الانضباط إلى حين انعقاد الجمعية العمومية العادية والتي تبدأ الدعوة إليها بعد انتهاء السنة المالية 1 يوليو 2023 والتي ستتضمن ضمن جدول أعمالها اعتماد قرار مجلس الإدارة بتعيين لجنة الانضباط".
وأكمل البيان: "في هذا المقام تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن قام الاتحاد المصري لكرة القدم بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ردًا على هذا الإجراء، حيث أجازه الاتحاد الدولي بما لا يدع مجالًا للشك حول صحة هذا الإجراء".
وعن قرارات لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، ذكر البيان: "تؤكد اللجنة القانونية أن اللوائح المنظمة رسمت الطريق واضحًا أمام أي هيئة رياضية للطعن على قرارات اللجنتين وأن أي اعتراض أو تعليق على أحكام وقرارات تلك اللجان دون سند قانوني يعد افتئاتاً على صلاحيات تلك اللجان واستقلاليتها والتي رسم المشرع آليات ومسارات الطعن عليها وصولا إلى المحكمة الرياضية الدولية".
وأهابت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة عدم الانسياق خلف أية شائعات أو اجتهادات من شأنها إثارة الرأي العام دون أي سند قانوني وكذلك الخطوات المتخذة للاعتراض على تلك القرارات خارج الإطار القانوني المحدد للطعن أو الاعتراض على تلك القرارات أو الأحكام.
